أشار مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن 100% من المعتقلين الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيونى، هم أسرى محررون سبق واعتقلوا مرات عديدة وأمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال. وطالب المركز فى بيان هام اليوم، بوضع استراتيجية محلية تنفذ على مستوى محلي ودولي؛ لفضح الاحتلال واستصدار رأي وموقف دولي حول هذا النوع من الاعتقالات. وقال فؤاد الخفش مدير المركز، إن 218 معتقلاً فلسطينيًّا "إداري" موزعون على سجن "النقب وعوفر" بشكل أساسي، إضافة لوجود معتقلين موزعين على سجن "مجدو وهداريم" وغيرها من السجون، مشيرًا إلى أن غالبية هؤلاء الأسرى من حركة حماس، التي تشكل أكثر من 80% من مجموع المعتقلين الإداريين. وذكر "الخفش" أن العدد الأكبر للمعتقلين الإداريين من مدينة "الخليل" وتليها مدينة "نابلس"، وأن من بين المعتقلين من أمضى أكثر من 15 عامًا متفرقة في سجون الاحتلال، من ضمنها ثمانية أعوام في الاعتقال الإداري، كالأسير "عايد دودين" من الخليل، والأسير "نزيه أبو عون"، الذي أمضى ما يزيد عن 13 عامًا في سجون الاحتلال، والمعتقل إداريًّا منذ عامين. ولفت "الخفش" إلى وجود أربعة أكاديميين فلسطينيين في سجون الاحتلال يقبعون تحت نير الاعتقال الإداري، وهم: الدكتور محمد غزال، والدكتور أحمد قطامش، والدكتور محمد السيد، ومصطفى الشنار. وأشار إلى استمرار اعتقال وزير الأسرة السابق، المهندس وصفي قبها، في الاعتقال الإداري منذ قرابة العامين، إضافة إلى تسعة نواب من أصل 13 نائبًا، وهم: الدكتور محمود الرمحي، وياسر منصور، وأحمد عطون، ومحمد النتشة، وفتحي قرعاوي، وعماد نوفل، وباسم الزعارير، وحاتم قفيشة، ومحمد الطل. وذكر "الخفش" أن الأسرى، ومنذ سنوات طويلة، يطالبون الجهات المختصة والحقوقية بالعمل على رفع قضية ضد الاحتلال من أجل لجمه، لما يمارسة من مخالفات للقانون الدولي من خلال اعتقال الفلسطينيين إداريًّا. وأكد "الخفش" عدم وجود أي جهد حقيقي تبذله أي جهة لإنهاء معاناة الفلسطينيين الذين يلاحقهم كابوس وشبح الاعتقال الإداري، مبينًا أن الإضرابات النخبوية التي خاضها مجموعة من الأسرى كان لها الدور الأكبر في تخفيف عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.
