نادي الأسير الفلسطيني: 320 معتقلا إداريا في السجون الإسرائيلية بدون محاكمة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 330 معتقلا إداريا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدون محاكمة، أغلبهم في سجن النقب الصحراوي وعوفر ومجدو وعدد قليل منهم موزعون على باقي السجون.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم السبت "إن انتصار الأسير خضر عدنان على قرار اعتقاله إداريا فجر ملف الاعتقال الإداري المحرم دوليا الذي سبق أن استنكرته جميع المؤسسات الحقوقية العالمية، كإجراء تعسفي ينتهك كل القوانين الخاصة بالأسرى والمعتقلين، وما حققه الأسير خضر يجب أن يبنى عليه كل ملف الأسرى الإداريين المعتقلين في سجون الاحتلال".

وأوضح البيان أن 100 معتقل إداري تم تجديد اعتقالهم أكثر من 4 مرات حتى وصل التجديد لبعض الأسرى إلى 8 مرات متتالية كحالة الأسير أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر في محافظة نابلس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال عايد دودين أقدم معتقل إداري في السجون الإسرائيلية، خلال عام 2011 بعد أقل من 40 يوما من الإفراج عنه، وذلك بعد أن أمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال، رهن الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة.

وأكد نادي الأسير أن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر سلاحا غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني دون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وقال البيان إنه يوجد 23 قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عاما محتجزين في الاعتقال الإداري، وشمل الاعتقال الإداري النساء حيث تخوض الأسيرة هناء شلبي إضرابا عن الطعام لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على قرار الاعتقال الاداري بحقها.

وأشار إلى الاعتقال الإداري شمل 26 نائبا بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، ومنهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولي، وتوقف سلطات الاحتلال معظمهم إداريا دون توجيه أي تهمة إليهم وتمنعهم من الاتصال بمحاميهم، وهي سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى في سجونها.

ودعا نادي الأسير إلى تعزيز موقف الأسرى الإداريين وقرارهم الذي اتخذوه مؤخراً ببدء مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري ابتداء من أول مارس/اذار القادم.