280 أسيرا إدارياً لايزالون في سجون الاحتلال

أوضحت زوجة الأسير الإداري، أحمد صقر، أن اعتقال احمد، وتجديد الاعتقال له طوال هذه المدة، كان بمثابة حرب نفسية وعصبية على أسرته وأولاده، الذين كانوا ينتظرون عودته، كلما انتهت مدة الاعتقال، وتكون الصدمة بعملية التجديد مرة أخرى.
وقالت عائلة صقر:" خطورة الاعتقال الإداري هو عرض الأسير على قضاء عسكري، لا يملك فيه الأسير أو حتى محاميه أي فرصة للدفاع، وتفنيد ادعاءات الاحتلال".
وفي 20/1/2012، أعلن احمد صقر مقاطعته لمحكمة استئناف الإداري، فتم تجديد الاعتقال له ل 3 شهور أخرى.
وقال صقر في هذا :" يعتبر المثول أمام المحكمة إعطاء شرعية لها وغطاء لقانون الاعتقال الإداري، الذي وصفه بالقانون الخطير. وأن مثول الأسير والمحامين أمام هذه المحاكم ليس له وزن.، فهو مثول شكلي وصوري بسبب عدم وجود أي دور لهم في ظل ما يسمى الملف السري".
وعلى ذات الصعيد، لا يزال 280 أسيرا إداريا يقبعون في سجون الاحتلال. وكانت سلطات الاحتلال أصدرت 20 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، شملت كافة فئات الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والنواب.
وتصدر قرارات الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين، من سكان الضفة وغزة. ويقع الأمر بيد الحاكم العسكري للمنطقة، و يمنح القانون الصهيوني للقائد العسكري صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري. ويتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة، المنصوص عليه قانونيا ودوليا، ويحتجز معظم المعتقلين إداريا في معسكر مجدو وعوفر، وسجن هشارون للنساء.
يذكر أن سلطة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي ما تزال تعمل بقانون الاعتقال الإداري، الموروث عن قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945. ويخالف الكيان بذلك المعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر محرما دوليا.
وينتهك العدو اتفاقيات جنيف الرابعة التي تضمن سلامة السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وتجريم الاعتقال التعسفي الذي لا يضمن أي محاكمة عادلة، وكذلك مخالفتها للقوانين الدولية باحتجاز المعتقلين الإداريين، داخل فلسطين المحتلة ، وتحظر تعليمات القانون الدولي نقل المعتقلين خارج نطاق المنطقة المحتلة.