دفاع وادى النطرون يطالب النيابة باتهام وزير الداخلية بتضليل الرأى العام

طالب أمير سالم - المحامى وعضو اللجنة القانونية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون - النيابة العامة بتوجيه الاتهام الى وزير الداخلية بمحاولة التأثير على سير العدالة فى دعوى منظورة امام القضاء، ومازال لم يتم البت فيها، وتسريب معلومات كاذبة ومغايرة للحقيقة حول عدم وجود بيانات ولا سجلات تدل على المحبوسين الهاربين من السجن، وتحديدا "السجين محمد مرسى" على حد قوله.
وقال سالم أمام هيئة المحكمة التى تنظر القضية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى إن وزير الداخلية أدلى بتصريحات للرأى العام من خلال وسائل الإعلام تفيد بعدم وجود سجلات وبيانات للهاربين من السجن، قبل موعد المحاكمة بيومين، مما يدل على محاولة تضليل الرأى العام، وإصرار على إخفاء معلومات وبيانات بحجة ان الأوراق حرقت بالسجون.
ومن جانبه اشار المحامى عبد القادر هاشم إلى أنه يضم صوته للمحامى امير سالم بتوجيه الاتهام الى وزير الداخلية، لتقديم معلومات تخالف الحقائق والمثبتة بمكالمة الرئيس مرسي نفسه عقب هروبه من السجن.
وقام الدفاع بتقدم اسطوانة مدمجة تتضمن التصريحات التى ادلى بها وزير الداخلية بإحدى القنوات التليفزيونية اول امس، وكذلك اسطوانة للقاء الذي عقده الاعلامي خيري رمضان مع وزير الداخلية على قناة ال "cbc"، واسطوانة اخرى لبرنامج تليفزيوني اجراه الاعلامي محمود سعد مع ضيفه "محمد مرسي" اثناء فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية.
كما تسلمت المحكمة اسطوانة تتضمن ثلاثة ملفات، الاول الذي تضمن اسباب اعتقال محمد مرسي، والملف الثاني تسجيل للضابط الذي اعتقل محمد مرسي على قناة الناس، والثالث تسجيل لمحمد مرسي على إحدى القنوات الفضائية يبرئ من خلاله الشرطة من عملية اقتحام السجون وتهريب السجناء.
وقررت المحكمة إرفاق الملفات التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى اوراق الدعوى، كما حضر امام هيئة المحكمة قائد تأمين سجن وادي النطرون، كما حضر الشاهد المقدم احمد عبد الفتاح احمد رئيس مباحث سجن 2 وادي النطرون.
فيما تغيب عن الحضور العميد عدلي عبد الصبور احمد مأمور سجن وادي النطرون 2 بالكيلو 97، وقام احد المواطنين ويدعى "ايوب محمد "بالقدوم لهيئة المحكمة.
أخبار مصر - البديل