جدل بين "الداخلية" و"حقوق الإنسان" بعد تعديلات الشورى ل"قانون التظاهر"

تسبب قانون التظاهر في حالة من الانقسام بين نواب مجلس الشورى، وطالب البعض بإخطار وزارة الداخلية قبل تنظيم المظاهرة بيوم واحد فقط، وهو ما قابلته الوزارة بالرفض، وأصرت على إعطائها فترة كافية "ثلاثة أيام".
وافق المجلس، أمس الخميس، على تقليص المدة من 72 ساعة إلى 24 ساعة فقط، طالب البعض أن يتم توجيه الإخطار إلى منظمات حقوق الإنسان؛ منعا لحدوث أي صدامات أو شغب، و"البديل" ترصد رد الداخلية وحقوق الإنسان، لحسم هذا الجدل.
قال اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن التظاهر في حد ذاته حق مشروع للشعب، والجدل على القانون بسبب إصرار مجلس الشورى على إخطار وزارة الداخلية قبل المظاهرة ب24 ساعة فقط، في حين أعلنت وزارة الداخلية عدم كفاية هذه المدة، لاحتياجها ثلاثة أيام لعمل الترتيبات اللازمة، وأن يتم إخطار الجهات الأمنية عن المكان المحدد للمظاهرة، والسبب والموضوع والمكان، وأيضًا وضع تصور للأعداد المشاركة.
وأوضح حمدان، أن الوزارة لا تهدف إلى التعنت، ولكن المنطق يقول أن الشرطة لابد أن تأخذ وقتها في دراسة الطلب، وإعداد الخطة اللازمة لحماية المظاهرة؛ حتى لا تأتي شكاوى بعد ذلك من القلة المندسة والتخريب وإفساد المظاهرة، وخروجها عن الغرض الذي خرجت من أجله، فكل هذا يهدف في الأساس إلى حماية المواطنين والمنشآت العامة، مؤكدًا أن القانون لم يتم إقراره حتى الآن، ووزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون في كل الأحوال.
كما رأى أن النواب الذين طالبوا بأن يتم إخطار منظمات حقوق الإنسان، بدلًا من وزارة الداخلية، ليسوا واقعيين بدرجة كافية؛ لأن منظمات حقوق الإنسان لا تملك المقومات التي تؤهلها لتأمين مظاهرة وحماية المشاركين فيها، ويمكنها أن تمارس دور المراقب وترصد أي انتهاكات إن وجدت.
وقال: الأمر في النهاية يصب في مصلحة الداخلية؛ لأنها الجهة الوحيدة المنوط بها حماية الأمن، وليس منظمات حقوق الإنسان التي ستذهب للمراقبة.
من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دعوة بعض نواب الشورى لإرسال إخطار إلى منظمات حقوق الإنسان، أمر لا يمكن تطبيقه؛ لأن المنظمة لا تملك أي سلطة تستطيع من خلالها أن توافق أو ترفض خروج المظاهرة، كما أنها ليست لديها إمكانيات من الناحية التنظيمية، والداخلية وحدها هي التي تستطيع أن تحمي المتظاهرين وتتصدي للخارجين عن القانون، ومنع المواطنين من تعطيل المصالح.
وأضاف عبد الحفيظ أن الحقوقيين عندما يعلمون أن هناك تظاهرات، فهم يذهبوا على الفور إلى مكانه، للقيام بدورهم في مراقبة ورصد الانتهاكات، سواء كانت من جانب المتظاهرين في حال خروجهم عن السلمية، أو الشرطة إذا قامت بقمع المتظاهرين، أو تعدي بعض المواطنين على المسيرات والمظاهرات، مؤكدًا أنهم لا يستطيعون القيام بدور وزارة الداخلية.
فاروق حمدان: حماية المظاهرات أمر مقصور على وزارة الداخلية فقط
أحمد عبد الحفيظ: "حقوق الإنسان" لا تملك سلطة الموافقة على تنظيم المظاهرات