لجنة ثلاثية بالشورى تحدد إخطار المظاهرات ب24 ساعة

وافق أعضاء اللجنة الثلاثية التي تضم "التشريعية وحقوق الإنسان والأمن القومي" بمجلس الشورى على أن تكون مدة إخطار المظاهرة 24 ساعة على الأقل بدلا من 72 ساعة التي وردت في مشروع قانون حق تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على ضرورة أن يكون هناك إخطار بالمظاهرة؛ التزاما بالنص الدستوري، على أن يكون الإخطار كتابيا يسلم إلى قسم الشرطة في دائرته، ويسلم الإخطار باليد بموجب إيصال أو كتاب بعلم الوصول.
جاء ذلك بعد حالة من الجدل شهدها الاجتماع حول مدة الإخطار عن المظاهرة، إذ اجتمع نواب الشورى على ضرورة تقليل مدة الإخطار إلى 24 ساعة فقط بالمخالفة بما جاء في مشروع القانون، والذي حدد 72 ساعة، وهو الرأي الذي تمسك به ممثل وزارة الداخلية.
كما طالب نواب الشورى بضرورة أن يكون هناك جهة مستقلة لتلقي الإخطار، وألا تكون هذه الجهة وزارة الداخلية، حيث اقترح النائب نبيل عزمي إسناد التعامل مع المظاهرات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإبعاد وزارة الداخلية عن التعامل مع المتظاهرين، وأن يكون المجلس هو المعني بالتظاهر منذ الإخطار، ويقوم هو بالتعامل مع الداخلية والهيئات الأخرى، ولا يقوم المتظاهر بالاتصال مع الداخلية.
وقال عزمي: "لا يمكن أن تكون جميع الملفات في يد وزارة الداخلية"، لافتا إلى أن الخبرات الموجودة في المجلس القومي لحقوق الإنسان لديها القدرة على التعامل مع الحالة، مقترحا أن يتم الرد على الإخطار بالمظاهرة خلال 24 ساعة فقط بدلا من 72 ساعة.