أعرب حزب الدستور بالأقصر عن عدم رضاه بالتغيير الوزاري الجديد، وعدم تقبله للتغيير السطحي الذي نفذته حكومة الدكتور هشام قنديل، وإعتبربه محاولة وهمية لكسب رضا الشعب المصري. وقال وحيد لاوندي، المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، إن التعديلات في الحقائب الوزارية لن تأتي بأي نتائج حقيقية في ظل استمرار قنديل كرئيس للوزارء. وكشف لاوندي إن التغيير الوزاري كان بمثابة الترقيع فى ثوب مهترئ، كما إن اختيار حاتم بجاتو وزيرللدولة لشئون المجالس النيابة طرح بعض التساؤلات المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية، وفضح نوايا الإخوان ومحاولتهم السيطرة على مراكز السلطة. مشيرًا إلى افتقاد الأشخاص الذين تم ضمهم للتشكيل الوزاري إلى الخبرة الكافية للتعامل مع مسئولية مهام المنصب الوزاري، و أيضًا يفتح هذا التغيير الوزاري المحدود باب التساؤل حول كيفية إدارة حقيبة الاستثمار من جانب يحيى حامد عبد السميع وزير الاستثمار وافتقاده للخبرة العلمية والعملية لإدارة حركة الاستثمار في الفترة القادمة. وطالب لاوندي، بضرورة تحقيق تغيير وزاري شامل يبدأ من الدكتور هشام قنديل، مرورًا بوزيري الإعلام والداخلية.