بلاغ للنائب العام ضد رئيس "الأعمال المصري القطري" بسبب مخالفات مالية

قدًم المهندس، داكر عبد اللّاه، عضو مجلس الأعمال المصري القطري، بلاغاً إلى النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، ضد محرّم السباعي هلال، رئيس المجلس، للتحقيق معه في جلب أموال من أعضاء المجلس بالمخالفة للقانون.
وقال عبد اللًاه في بلاغه الذي حمل رقم 1034 بلاغات النائب العام "في غضون 2012 قرر وزير الصناعة بصفته إنشاء مجلس الأعمال المصري القطري بالمخالفة للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، فضلا عن مخالفة لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية المشتركة".
وأكد البلاغ أن المادة 42 فقرة (د) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، نصت على أن الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح إنشاء شعب تجارية مشتركة لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية، على أن يكون لكل شعبة لائحة بنظامها الأساسي يعدّها الاتحاد تتضمن اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الأعضاء وفصلهم، والقواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من أعضائها بحيث لا تقل عن 24 جنيهاً ولا تزيد عن 1000 جنيه سنويا.
وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه قام بمخالفة القانون رقم 189 لسنة 1951، بأن اتخذ مقر المجلس بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تقاضي مبالغ مالية من أعضاء المجلس بتحصيل 9500 جنيه من كل عضو عن طريق الدفع النقدي أو حساب بنكي رقم (10100100195160 ) ببنك مصر، ولأن أعضاء المجلس أكثر من 150 عضو بالمجلس فإن إجمالي المبالغ المحصلة يتجاوز 2 مليون جنيه، كما تم إرفاق صورة من مستندات مطالبة المجلس لأعضائه بسداد المبالغ المذكورة بعالية .
وأوضح البلاغ، أن القانون رقم 146 لسنة 1998 نص في مادته 21 علي "كل من تلقي أمولاً، خلاف أحكام القانون، أو امتنع عن رد الأموال التي تلقاها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال" مطالبا بتحريك الدعوى الجنائية لتلقيه أموالا دون وجهه حق.
وتحدث البيان عن وجود مخالفات مالية أخري، تتمثل في أن المدير التنفيذي للمجلس الأستاذ، طارق زعتر، يوجد بينه وبين السيد، محرم هلال، علاقة "قرابة" حيث أنه صهره، وقام بتعيينه كمدير تنفيذي للمجلس وتحديد راتب له، وتم إيجار مقر بالمخالفة للقانون، وقام بتعيين طاقم سكرتارية خاص للمجلس، ويتم صرف الأموال علي مرتباتهم وعلي أشياء أخري أي دون لائحة مالية لصرفها، وذلك يعد من المخالفات المالية القانونية وليستمر مسلسل ((مصر العزبة)) والتي عانينا منها سنوات عدة.