محمد عبد الحكم دياب: ما شأن الشركات الأمريكية متعددة الجنسية بتطوير القرى المصرية؟!

منذ عامين نشرنا بتاريخ 30/ 4/ 2011، أي بعد انطلاق شرارة ثورة 25 يناير بحوالي ثلاثة أشهر؛ مقالا بعنوان ‘الاستثمار بمعزل عن التنمية الشاملة إجهاض لثورة 25 يناير'، بحثاً عن تفسير لظاهرة الإعلانات المكثفة في الصحف والمجلات، وبين ثنايا البث المسموع والمرئي، بجانب الإعلانات العملاقة على الطرق الرئيسية بين المحافظات وحول القاهرة والمدن الكبرى، وكانت لشركات صناعية والكترونية وتجارية وغذائية وعقارية كبرى؛ محلية وعربية وأجنبية، وسبب الكتابة هو ما كانت توحي به تلك الإعلانات بأن أصحابها هم مفجرو الثورة وصناعها وواضعو شعاراتها، في نفس الوقت الذي كانت تعمق فيه النزوع الشوفيني الانعزالي في النفوس، وكأن المصريين ينقصهم من يعمق فيهم ذلك الخط الجاهلي البائس، وكان قد استفحل وتجاوز الحدود طوال عهد السادات ومبارك، وطرحنا وقتها سؤالا عن مصلحة كل أولئك المعلنين من مصريين وعرب وعجم في تزكية خط نرجسي شوفيني منغلق ومتخلف؟!
وعند استعراض أسماء كثير من أولئك المعلنين وقتها وجدناهم متهمين بالفساد المالي والانحراف الإداري والتجاري، فضلا عن دورهم في ترسيخ الزواج المحرم بين المال والسياسة من جهة، وبين رجال الأعمال وسلطة الحكم من جهة أخرى، ولأن بكارة الثورة وبراءتها لم تكن قد فضت بعد، وكان حُسن النية وراء الثقة المطلقة في إمكانية كشف ومحاسبة الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وها نحن بعد سنتين من النشر نجد أن الوضع انتقل من الإيحاء والتلميح وركوب موجة الثورة وصك شعاراتها إلى التصريح والعمل المباشر في مجال ‘تنمية وتطوير القرى' بواقع مئة قرية حتى سنة 2020، تنفيذاً لشعار'عيش إيجابي'؛ ترفعه شركة احتكارية كبرى؛ متعددة الجنسية للمياه الغازية، وكأنها مؤسسة لا تستهدف الربح ولا تمارس الاحتكار(!!).
ويبدو أن هذا النوع من ‘التنمية' بدأ على استحياء في 2010، في فترة كان جمال مبارك يعمل بشعار تطوير الألف قرية الأفقر في مصر؛ لكسب الفلاحين إلى صف ‘التوريث'؛ وللعلم فإن مقر شركة المياه الغازية الأمريكية الكبرى متعددة الجنسية الرئيسي في الولايات المتحدة، وهي التي تأسست نهاية القرن التاسع عشر، وهذه الشركة تتعاون الآن مع مصرف قصر نشاطه على إطعام الجوعى والفقراء، أي أنه مصرف يعمل ضد طبيعته التجارية والربحية؛ ويعتمد على ما يجود به المتبرعون من أهل الخير. وهو تقليد رسخه حكم رجال الأعمال والسماسرة والمضاربين لإعفاء الدولة من مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وكان ذلك سبيلهم لمصادرة حقوق المواطنين في العمل والرعاية والحياة الآمنة والكريمة، ومنذ أن استقالت الدولة من دورها وهي تمد يدها وتستجدي الغير، وها هي تسلم أمرها لمثل هذه الشركة؛ المتعاونة مع ‘مصرف الجوع′ ل'تطوير القرى'. مدعية أن مجهوداتهما تُوجت بإتمام تنمية وتطوير ثلاث قرى في مصر، وهي: قرية ‘برك الخيام' القريبة من القاهرة، والتابعة لمحافظة الجيزة، وقرية ‘المجد' في محافظة البحيرة، وقرية ‘العديسات' بمحافظة الأقصر.
وذكرت الشركة الأمريكية للمشروبات الغازية أن ‘تركيزها الاستراتيجي ينصب على التنمية المجتمعية في مصر. وتشمل تحسينات تم إدخالها على تجديد المدارس والوحدات الصحية، وتوصيل المياه، وإنشاء مراكز للشباب، وتطوير بعض أعمال البنية التحتية ‘ وأعلنت في ايار/مايو 2011 عن ‘التزامها الدائم بالمسؤولية الاجتماعية (!!) وعن نيتها في توسيع نطاق أعمال مشروع تنمية القرى'؛ ليتضمن تطوير مئة قرية بعد أن كان الهدف من المشروع في العام الذي سبقه قاصرا على تطوير 20 قرية فقط، على أن يكون التطوير بمتوسط عشر قرى تقريباً كل عام حتى 2020، وذلك في ظل شعار العيش بإيجابية تجاه المجتمع، الذي تعمل الشركة على رفعه (!!).
والغريب أن منظمات تابعة للأمم المتحدة؛ عاملة في غير المجال التجاري والاحتكاري شاركت هذه الشركة ما تقوم به في ‘تطوير القرى'، وهذا تحول لافت في وظيفة منظمات دولية ذات توجه أممي إنساني. وقد التقت جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة ‘اليونيسف' مع الشركة الأمريكية (الأخطبوط) على ما يسمى توسيع نطاق توصيل المياه النقية إلى ألف منزل في محافظة أسيوط، والعمل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية والوصول إلى حوالى 5000 شخص في المحافظة.
وأسيوط من المحافظات الأكثر حرماناً في صعيد مصر، ويفتقد كثير من منازلها الريفية إلى شبكة مياه نقية. ويقوم المشروع الجاري العمل به لتوصيل المياه للمنازل على آلية ‘القرض الدوار'، التي تأخذ بها ‘اليونيسف' والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقدمت إدارة الشركة الأمريكية في أفريقيا مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري؛ أي حوالي 220 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ لا يساوي شيئا في عرف هذه الاحتكارات الكبرى، ويشير الخبراء إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ يصرف على مكافآت وإكراميات للمنتدبين في المشروع، وعائد كل هذا الجهد المتضخم لا يتجاوز 100 ألف دولار؛ لتغطية القروض الصغيرة، وهي تُمنح بدون فوائد للأسر، كي تتمكن من تغطية نفقات توصيل المياه، ويسدد القرض على أقساط شهرية، ثم يتم تدوير حصيلة الأقساط في تمويل شبكات مياه إضافية، وفي مضاعفة العدد الذي يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج، وبهذه الدولارات القليلة تطمح الشركة إلى دور أكبر؛ عبرت عنه تصريحات مسؤوليها في أن المشروع لا يركز فقط على ربط الأسر بشبكة المياه النقية، إنما يسعى للدخول في عمليات مستمرة ومتعددة الجوانب ترفع من مستوى القدرات المحلية، لزيادة النظافة والوعي البيئي، وبالتالي المساهمة في تحسين صحة المجتمع، ونوعية الحياة لسكان أسيوط.
نلفت النظر إلى أن دول أمريكا اللاتينية عانت كثيرا من هذه الشركة تحديدا، وكانت قد لعبت وما زالت تلعب دورا معوقا لتقدمها، إلى أن تراجع دورها (أي الشركة الأمريكية) أمام تمكن الدول اللاتينية من الحد من سطوتها ونفوذها. وأثارت تصرفاتها في مصر استياء الجهات الأمنية، فاتهمتها بتأليب المواطنين ضد الشرطة، ففي العشرين من الشهر الماضي هاجم الجهاز الاعلامي لوزارة الداخلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) انتشار اعلانات لها بالشوارع تدعو للتحريض على مهاجمة الشرطة.وذكرت الصفحة: أن الشركة استخدمت في حملتها الدعائية عبارة ‘لو كان جنان (جنون) أنك تولع فى الداخلية أتجنن'وأضافت الصفحة: ‘بالطبع فأمن مصر ليس من شأن الشركات الأجنبية وسوف تتقدم إدارة صفحة الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية بمذكرة للشؤون القانونية لرفع قضية لوقف تلك الحملة الإعلانية، التي تضر بمصلحة البلاد، وتروج للتخريب والدمار'.
ومن المفيد أن نطل من نافذة أخرى بعيدة على ما تقوم به نفس الشركة في دولة كبرى صاعدة، وتقترب من منافسة الولايات المتحدة على مكانتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ووزنها الدولي، وبالرجوع إلى موقع ‘فلسطين الآن' الالكتروني نجده قد نشر في 30/ 6/ 2012، خبرا وصف فيه الشركة المقصودة بالعنصرية؛ ‘تقتل العالم وتستثني الأمريكيين'، واعتمد الخبر على ما أذاعه برنامج ‘صوت الصين' في الإذاعة الشعبية المركزية، عما توصلت إليه هيئة صحية صينية؛ قامت بفحص جميع مشروبات الشركة المعنية في العالم، فوجدت أن بها مواد مسببة للسرطان؛ تجاوزت نسبتها في مكونات منتجها في الصين مقارنة بنظيره الأمريكي ب14 ضعفاً، وبلغت في مكونات منتجها المماثل في بريطانيا 34 ضعفاً. وعُثِر على المواد المسرطنة في أربع منتجات للشركة، وثبت وجودها في مادة ‘الكرامل' المضافة لتضفي جاذبية على لون المشروبات، وقد نفت الشركة الاتهام ومع ذلك أعلنت تخفيض كمية المادة المسببة للسرطان في منتجاتها، من خلال تغيير مكونات الإنتاج، تهدئة للجماهير الغاضبة.
وأعلن ناشطون بريطانيون في ايلول/ سبتمبر 2012 أن إجراءات تغيير مكونات الإنتاج تنفذ في الولايات المتحدة فقط، ولا تمتد إلى الدول الأخرى، ووعد الناشطون بمخاطبة الدوائر الصحية الحكومية لفرض الحظر الكامل على استعمال ‘الكرامل' في التلوين، وطالبوا الشركة الأمريكية بعدم اعتماد معايير مزدوجة على مستوى ضمان سلامة المنتجات. أما الأخطر فهو ما توصلت إليه الإدارة الوطنية للمساحة ورسم الخرائط والمعلومات الجغرافية الصينية، بعدما ظهرت تقارير تؤكد قيام الشركة الأمريكية بأنشطة مساحية غير قانونية، وقيام توكيل الشركة العملاق فى إقليم يونّان في جنوب شرق الصين بجمع معلومات وبيانات جغرافية بوسائل غير قانونية؛ وهذا الإقليم يقع على حدود الصين الجنوبية الغربية، في الشريط الحدودي مع ميانمار ولاوس وفيتنام. ويمنع القانون الصيني الأشخاص والمنظمات الأجنبية من إجراء أنشطة مساحية فى أراضيها الإقليمية بدون تصريح، وإلا توضع تحت طائلة القانون.
وتناول هذا الموضوع غير الجذاب في وقت ينشغل فيه الرأي العام المصري بمعارك تكسير العظم من طرف السلطة التنفيذية ضد باقي سلطات ومؤسسات الدولة، ولا يشد أنظارها ما يحدث في الريف والأحياء الفقيرة والعشوائيات البعيدة عن الأضواء، وما يجري من استغلال حاجتها، وتعريضها للاختراق من مؤسسات ومنظمات وشركات سيئة السمعة. وفي ظرف يشهد فيه النظام الدولي صعود قوى عالمية وإقليمية لا تقل أهمية ودورا عن القوى الدولية التقليدية المهيمنة، التي تقاومها وتحاول أن تكون فاعلة في دورها فيما يسمى ما دون الدولة (Non-State Actor)؛ عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات والجماعات والميليشيات المسلحة؛ واستغلالها في إقامة علاقات دولية عابرة للحدود، وخارجة عن سيطرة الدولة الوطنية والقومية.
وإذا كان مستقبل ومكانة الولايات المتحدة ودورها الفاعل عالميا مرهون بنجاحها في تعويق صعود قوى جديدة، وفي التصدي لجماعات ومنظمات؛ لديها من القوة ما يجعلها ذات قوة وتأثير فائق. فإن مستقبل المصريين والعرب مرهون بالنجاح في استعادة المناعة الوطنية، وتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي، وزيادة التعاون العربي، وإقامة علاقات إقليمية ودولية ندية؛ لا تقوم على التبعية، وتتخلى عن التنازلات غير المبررة عن الأراضي والثروات الطبيعية، وتنهي التفريط في الطاقات البشرية مع الاهتمام برفع كفاءتها باستمرار، وتكف عن التسول، وقد أثبت التسول أنه الباب الملكي لإضعاف المناعة الوطنية، واستنزاف الطاقة القومية، وضياع المكانة الإقليمية والدولية.
ورسالتنا لشباب الثورة هي أن ينتبهوا لهذا الاختراق، ويستعدوا له ولغيره.. وليكن التصدي له بما يقدرون ويطيقون، وإذا كانت الحكومات أضعف من منعه فالثوار يستطيعون إذا ما دعوا الشعب لمقاطعة مثل هذه الشركة وغيرها، أليس هذا أضعف الإيمان؟!