"السلمى": قانون السلطة القضائية مرفوض.. والإخوان تريد ذبح القضاء

أكد الدكتور علي السلمي- نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن مصر تشهد اليوم، أن جماعة الإخوان المسلمين تعاود الهجمة على القضاء، بتعديلات لقانون السلطة القضائية، يؤدى إلى مذبحة جديدة للقضاء، أبعد تأثيراً وأشد خطراً من مذبحة 1969، وهذا المشروع مرفوض من كافة قضاة مصر الشرفاء، في جميع الهيئات القضائية، إلا من نفر قليل ممن يحسبون أنفسهم بالباطل على الأسرة القضائية، وهم في حقيقتهم مشايعون للجماعة.
وأضاف "السلمي" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الرئيس المنتخب في حواره مع قناة الجزيرة القطرية، صرّح بأن هناك قلق مشروع لدى الناس، من بعض الأحكام التى يصدرها بعض القضاة؛ كما يصرح عصام العريان أنه يتعين على مجلس الشورى أن يتحرك بسرعة؛ لتبنى الإصلاحات القضائية، التي أشعلت غضبًا عارمًا بين القضاة، كما كتب، أنه ينبغى عدم تأجيل إقرار القانون، الذى يحدد صلاحيات السلطة القضائية!، وتتواصل محاولات الإخوان فى تعطيل حصول المستشار عبدالمجيد محمود على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالى برد المحكمة!". وقال "السلمي": تواصلت هجمة الإخوان المسلمين على القضاء، وإصدر رئيس الجمهورية "المنتخب" إعلاناً دستورياً فى 21 نوفمبر 2012 تم بمقتضاه عزل النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود، للمرة الثانية، بعد أن هب قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ضد قرار عزله، الذي تم تصويره بالمخالفة للحقيقة، على أنه قرار تعيينه سفيراً لدى دولة الفاتيكان، ثم هبت مصر كلها فى ثورة عارمة ضد ما تضمنه ذلك الإعلان الدستوري، من تحصين لقرارات رئيس الجمهورية المنتخب، على يد القضاء، عن نظر أى طعون ضد تلك القرارات السابقة على صدور الإعلان الدستوري واللاحقة عليه، إلى جانب إعطاء رئيس الجمهورية المنتخب السلطة التشريعية.وأضاف السلمي، "صاحب صدور تلك القرارات والإعلانات الدستورية المتصادمة مع الدستور والقانون والديمقراطية، حصار همجي لميليشيات الجماعة الحاكمة، ترتب عليه منع قضاتها من عقد جلساتها لفترة طويلة". أخبار مصر- البديل