المصرفيون أصحاب "الياقات البيضاء" يحتجون لزيادة مرتباتهم

يطلق علي المصرفيين العاملين بالبنوك اصحاب "الياقات البيضاء" كناية علي ارتفاع مستواهم المعيشي ودخلهم الشهري والسنوي، لكن ذلك لا يمنع من تنظيمهم للوقفات الاحتجاجية للمطالبة برفع مرتباتهم ومساوات العاملين بالبنوك العامة بالخاصة وكذلك مطالب بعض العاملين بالبنوك الخاصة والاجنبية ببعضها البعض.
في حين لم تصل هذه الرفاهية في الدخل إلي المهن المعاونة للمصرفيين في البنوك كعمال الخدمات والامن، حيث يعانون كبقية طوائف الشعب من تدني مستوي الدخل بفارق كبير عن المصرفيين العاملين بنفس البنك وهو ما أدي إلي تنظيمهم العديد من المظاهرات الاحتجاجية للمالية بتحسين دخلهم.
المصرفيون هم أول الفئات التي سارعت للخروج في مظاهرات ووقفات احتجاجية بعد انتهاء فعاليات ثورة 25 يناير، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والتأكيد أن عملهم حساس وهو ما يعني ضرورة رفع رواتبهم.
هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لم يسلم منها أي من البنوك العامة أو الخاصة أو الاجنبية فالجميع يبحث عن زيادة في الدخل ويقارن نفسه بمن هو أعلي منه دخلًا، ولطبيعة القطاع المصرفي من حساسية شديدة في تسيير الاعمالن سارع البنوك المركزي المصري إلي الاجتماع مع إدارة البنوك ووفد من العاملين بكل بنك للوقوف علي مطالبهم والتأكد من تنفيذها من قبل كل بنك وهو ما استجابت له البنوك سريعًا.
بنك الاسكندرية شهد أكثر الاحداث العمالية سخونة بعد ثورة 25 يناير والتي انتهت بإقالة رئيس البنك آنذاك محمود عبد اللطيب ونائبته الاولي فاطمة لطفي، ووعود من الجانب الايطالي بتنفيذ مطالبهم بتسوية دخلهم الشهري بالعاملين في نفس المستوي الوظيفي بالبنك الاهلي وبقية البنوك الخاصة والاجنبية، وهو ما قامت به إدارة البنك الايطالية بشكل جزئي.
في حين قامت نقابة العاملين ببنك الإسكندرية مؤحرًا بإرسال خطاب رسمي إلي البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، تؤكد فيها تظلم العاملين من قبل إدارة البنك في عملية توزيع الأرباح السنوية علي العاملين، حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين الإدارة والعاملين في حضور البنك المركزي.
وكانت إدارة البنك قد وزعت 40 مليون جنيه أرباحا علي جميع العاملين بالبنك حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف بينما استقطعت 20 مليون جنيه أخري كأرباح تميز، وهو ما أثار حفيظة العاملين من أن تستغل توزيع هذه الأرباح علي القيادات في البنك والمقربين من الإدارة العليا دون غيرهم بدعوى التميز.
كما تناولت المذكرة عدم التزام البنك بالزيادة التي اتفق عليها مسبقا مع البنك المركزي لمساواة مرتبات العاملين بالبنك بنظائرهم بالبنوك العامة الاخرى، وهو ما تقوم به إدارة البنك حيث كان من المقرر فعلا مرتبات جميع العاملين بنسبة 35% خلال الربع الاول من العام الجاري.
وكان العاملون قد اتفقوا مع إدارة البنك في نهايات 2011، بوساطة البنك المركزى، على تنفيذ 21 بندا لتحسين واعادة هيكلة العاملين بالبنك، مشيرا الى ان احد بنود الاتفاق يقضي بتعديل اجور العاملين بالبنك ليصل لمستوى اجور البنك الاهلى المصرى خلال 3 سنوات بشكل تدريجى.
وعلي صعيد مطالب العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي قال جمال عبد الناصر عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إنه طالب بعقد لقاء مع علاء سماحة، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى الجديد، الذى تم تعيينه خلفاً للدكتور محسن البطران.
وأكد عبد الناصر، أنه سيعرض خلال اللقاء كافة معوقات العمل الخاصة بالعاملين بالبنك الرئيسى، ووجهى قبلى وبحرى، إيمانا بأن عجلة الإنتاج لابد أن تسير فى جو يسوده الأمن والأمان للعاملين، بما يوفر لهم حياة كريمة تعود على البنك بالنفع وزيادة الإنتاج.
كما طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، بعقد اتفاقية عمل جماعية تضمن حقوق أربعة آلاف عامل بالبنك .الأهلي سوستيه" قبل استحواذ الجانب القطري على البنك، وبصرف مستحقات العاملين من الأرباح والنسبة المخصصة لهم في صفقة بيع البنك، على غرار ما تم عند نقل وبيع بنك الإسكندرية، وكلفت لجنة قانونية برفع دعوى قضائية احترازية لضمان حقوق العاملين.
أخبار مصر - البديل