في عيد العامل... "مصر القوية": قانون الحريات النقابية يقضي على "المنحة يا ريس"

تجرع العمال مرارة سلب ثمرات جهدهم، وإهدار حقوقهم من قبل أصحاب أصحاب المصانع المتعسفين، الذين يمارسون ظلمهم على الكادحين طوال عهد المخلوع حسني مبارك، وتوسم المجتمع المصري كله خيرًا بقدوم ثورة 25 يناير، أملا في أن تزيل هذا الظلم والعسف أو بعضه، إلا أنه ورغم مضي ما يزيد عن العامين، لا يزال العمال على حالهم بعد ثورة نادت بعدالة اجتماعية، وبعد أن قاربت ولاية رئيس جاء بعد ثورة على إكمال عامها الأول.
حزب "مصر القوية" يرى أن الدستور الذي تم إقراره بعد ثورة 25 يناير، يتجاهل تمامًا سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للشريحة العمالية التي تعاني من الظلم والقهر.
طالب "مصر القوية" وزارة القوى العاملة بالقيام بواجباتها الأساسية تجاه عمال مصر، وتحريك أجهزتها من أجل تنظيم مفاوضة حقيقية بين أطراف علاقة العمل فى شركات مصر التى توجد بها منازعات بين العمال وأصحاب العمل.
قال عمر خليل - أمين لجنة العمال، إن الحزب ينادي بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وربط الأجر بالأسعار وبنسب التضخم، وهذا يتطلب تعديل الدستور فيما يخص ربط الأجر بالإنتاج، وجعله ربط الأجر بالأسعار وارتفاعاتها وبنسب التضخم.
ورأى أنه يجب إسقاط قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، وإلغاء كل أنواع التعسف ضد العمال والنقابيين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والبدء في فتح حوار مجتمعى بمشاركة الجهات المعنية من نقابات عمالية ومراكز حقوقية وأحزاب سياسية، من أجل وضع الحكومة لخطة عاجلة للتشغيل وللقضاء على البطالة؛ مؤكدًا أنه من المشين أن يتم فض اعتصامات العمال بالقوة البوليسية، وأن يستمر الفصل التعسفي للعمال بعد ثورة قامت من أجل عدالة اجتماعية.
وفي هذا السياق، شدد "خليل" على أن لجنة العمال بحزب "مصر القوية" ستتخذ كل الإجراءات التصعيدية، من دعم ميدانى، ودعم قانوني، وتواصل مع الأحزاب الأخرى، لاتخاذ موقف موحد ضد أصحاب الأعمال والدولة التى تتعسف ضد عمالها وتغتصب حقوقهم.
وأضاف: يجب أن يتم إصدار قانون الحريات النقابية في أسرع وقت، فهو الضمانة الأقوى للحفاظ على حقوق العمال، واضطلاعهم بشئونهم تنظيما وتسييرا، وعدم تدخل أية جهة في شئونهم النقابية، وتعديل كل التشريعات الاجتماعية غير العادلة التي صدرت في عهد مبارك، مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.
من جانبه قال محمد الباقر - أمين مساعد حزب مصر القوية للجان النوعية، إنه لا يجب السماح بأن يمر يوم الأول من مايو كاحتفال، أو نظل ننادي بالمقولة القديمة البغيضة: "المنحة يا ريس"، فعمال مصر، شأنهم شأن كل مواطن مصري، لهم نصيب وحقوق في وطنهم لا يليق أن يتسولوه في شكل منحة، ويجب أن يكون هذا اليوم بداية لإعطاء العمال حقوقهم، كالحدين الأدنى والأقصى للأجور، وربطهما بالأسعار ومعدل التضخم، والذي من أجله رفضنا الدستور.
وطالب الباقر، بإلغاء القوانين الجائرة التي تمنع العمال من الاعتصام والتظاهر، فبعد استنفاذ جميع سبل التفاوض يفاجئون بتحويلهم إلى النيابة واعتقالهم وإطلاق الكلاب المفترسة عليهم.