أرسل المجلس القومي للمرأة، خطاباً إلى السفير على العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، طالب خلاله بموافاته بكافة المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بزواج عدد من الفتيات المصريات القاصرات من شيوخ سعوديين، وفقاً لما ورد بالتحقيق المنشور بإحدى الصحف أمس. وقال "المجلس" في بيان له اليوم، إنه يطالب بالمعلومات حتى يتسنى له بناء رؤية متكاملة حول تلك القضية، واتخاذ اللازم عبر التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لوقف السلوك الذي وصفه ب"المشين". من جانبها، أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، أن تلك الوقائع إذا ثبُت صحتها فأنها تمثل اتجاراً بالبشر، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، كما تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وتعد مخالفة صريحة لقانون الطفل الذي يجرم زواج الفتاة قبل 18 عاما.