طالب المجلس القومي للمرأة وزارة الخارجية المصرية بالبيانات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بزواج عدد من الفتيات المصريات القاصرات من شيوخ سعوديين ،والتي ذكرت في تحقيق منشور باحد الصحف الاحد. جاء ذلك في خطاب ارسله المجلس إلى السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج وأوضح بيان اصدره المجلس الاثنين انه طالب العشري بتلك البيانات حتى يتسنى للمجلس بناء رؤية متكاملة حول تلك القضية ،وإتخاذ اللازم عبر التنسيق مع وزارتى الخارجية ، والداخلية ،والمجلس القومى للطفولة والامومة ،والمجلس القومى لحقوق الإنسان لوقف ذلك السلوك المشين. وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن تلك الوقائع إذا ثبُت صحتها فأنها تمثل اتجاراً بالبشر ، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ،كما تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية ،وتعد مخالفة صريحة لقانون الطفل الذى يجرم زواج الفتاة قبل 18 عاما .