بعد زيارة روسيا.. الرئاسة تطالب الكهرباء ومحافظ مطروح ببحث إقامة الضبعة النووية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن مناقشات دارت بين الجانب المصرى والجانب الروسى لتفعيل إنشاء محطات إنتاج الطاقة النووية ودخولها فى الخدمة، وتشكيل لجنة مصغرة تكون نقطة الاتصال لتفعيل الاتفاقية الموقعة منذ 2008 فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مصر، وبحث دراسة تنفيذ إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.
وعلم "البديل" بطلب الرئاسة بعد زيارة الرئيس لروسيا من وزارة الكهرباء ومحافظ مرسى مطروح بحث الموقف الحالى لأرض الضبعة المزمع إقامة أول محطة نووية عليها وكيفية العمل على استعادة الأرض من جديد لهيئة المحطات النووية المالكة لها وإزالة كافة التعديات التي عليها الآن بعد تدمير الموقع بكامل منشآته وهدم البنية التحتية.
وقال مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية إن وزير الكهرباء طالب المحافظ بالتعاون في إخلاء أرض الضبعة بعد التفاوض مع المواطنين بمنحهم التعويضات لمن لم يحصل عليها، مشددًا على عدم حدوث أي صدام من شأنه إراقة الدماء أو ترويع المواطنين، وعقد لقاءات موسعة معهم؛ لتعريفهم بأهمية هذا البرنامج وحتميته لمصر وللأجيال القادمة.
من ناحية أخرى سادت حالة من الارتياح والثقة بين العاملين والكوادر بهيئة المحطات النووية بعد فتح الملف النووي ضمن الملفات التي تحدث فيها الرئيس محمد مرسي مع الرئيس الروسي بوتين، مشيرين إلى أن فتح هذا الملف يؤكد للعالم أن مصر جادة وقادرة على تنفيذ البرنامج النووي.
كان الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية قد صرح سابقًا أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية أقرت بصلاحية موقع الضبعة لإنشاء المحطة النووية، وعدم انطباق معايير الرفض عليه.
وأضاف رئيس الهيئة ردًّا على بعض المشككين بعدم صلاحية الموقع لإنشاء المحطة النووية أن هذا يهدر الدراسات التى تمت عن طريق خبراء مصريين وأجانب على مدى أكثر من ثلاثين عامًا والتي تغطى كافة المجالات والتخصصات، وأثبتت جميعها صلاحية موقع الضبعة كواحد من أفضل المواقع لإنشاء المحطة النووية.
وطالب رئيس الهيئة بضرورة البدء فى تنفيذ البرنامج النووى؛ لما له من أهمية فى ظل الوضع الراهن، وزيادة الطلب على الطاقة، وبدء العديد من الدول المجاورة فى تنفيذ برامج نووية بخطى واثقة.