استنكرت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، ما أعلن عن سحب السلطة الفلسطينية، مشاريع قرارات إدانة الاحتلال في منظمة اليونسكو، بعد اتفاق بواسطة أمريكية بين الأردن والسلطة وإسرائيل. وقالت لجنة القدس في بيان لها، أن هذا الاتفاق يوفر الغطاء للاحتلال الإسرائيلي، ليقوم بمزيد من الانتهاكات والجرائم العنصرية بحق القدسالمحتلة والمسجد الأقصى. ورأت اللجنة أن الاتفاق يمثل جزء من التخطيط الإسرائيلي؛ لهدم المسجد الأقصى، ومواصلة الجرائم العنصرية بحق المقدسات. واعتبرت الاتفاق أحد نتائج زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأراضي المحتلة، كما يحث الفلسطينيين على عدم التوجه للمؤسسات الأممية، لإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات والآثار الفلسطينية. وشددت أن إرسال بعثة أممية للإطلاع على آثار القدس، لن تكون ذات جدوى، ونتائجها لن تكون لصالح الفلسطينيين، بل ستكون كباقي اللجان السابقة التي كانت نتائجها لصالح الكيان الإسرائيلي. وأكدت لجنة القدس على أن سلطات الاحتلال تواصل مخططاتها التهويدية بحق المدينة المقدسة، ضاربة عرض الحائط بكافة الاتفاقات الدولية. وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية الاتفاق، الذي نص على شطب مجموعة مشاريع قرارات، كان من المقرر التصويت عليها اليوم من قبل منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والتي تدين الاحتلال على خلفية أنشطتها في المناطق الأثرية والتاريخية. وفي المقابل موافقة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لوفد خبراء دولي من المنظمة الأممية، بإجراء جولة تفقدية في عدة مواقع أثرية في البلدة القديمة بالقدسالمحتلة، منتصف الشهر القادم. ونددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بتلك الخطوة، واعتبرت ذلك يدعم نهج التفاوض العقيم، الذي يوفر الغطاء لتهويد المقدسات، والمزيد من الانتهاكات للتراث الفلسطيني.