قالت مصادر رئاسية، أن اجتماع الرئيس محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية جاء بهدف مناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية. وقد أعرب القضاة خلال الاجتماع عن رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على على القضاة، حيث الأصل في التشريع أن يعرض أي مشروع بقانون على القضاء، ومن ثم فقد كان لزامًا أن يعرض عليهم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لاستطلاع الرأي فيه. وأضافت المصادر أن القضاة أكدوا للرئيس مرسي رفضهم لتدخل أية جهة في شئون القضاء، سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي من سباب واتهامات بالفساد في حق القضاء والقضاة، مطالبين بإلزام من نظم المظاهرات ووجه الاتهامات بالاعتذار عن هذا الأمر لأنه يمس هيبة القضاء.