انتهى اجتماع الرئيس محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، بعدما بدأ في الواحدة والنصف ظهرا واستمر حتى الرابعة عصرا وذكرا مصادر ل "بوابة الأهرام" أن الاجتماع حضره عدد من القضاة بخلاف أعضاء ورئيس مجلس القضاء. وأوضحت المصادر أن القضاء أكدوا لمرسي رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على على القضاة، وأكدوا أن هذا أمر لا يجوز، ولابد من عرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه. وأضافت المصادر أن القضاة أكدوا لمرسي رفضهم لتدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي من سباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة، وطالبوا بإلزام من نظم المظاهرات ووجه الاتهامات بالاعتذار عن هذا الأمر لأنه يمس هيبة القضاء. وقالت المصادر: إن مرسي من جانبه عبَّر عن تقديره الكامل للقضاء والقضاة الشرفاء، وإنه يحزنه أية إهانة توجه إليهم، ويُفضل أن يتصدى القضاة بأنفسهم لأي انحراف من جانب أي عضو بينهم، وأن يتم محاسبة أي مخطئ من جانبهم، وأن يقوم مجلس القضاء بدوره في هذا الصدد؛ حتى يساعد في زيادة ثقة الناس في القضاء ويُحسِّن صورته أمامهم. وحسب المصادر سوف تصدر رئاسة الجمهورية بيانًا عن تفاصيل الاجتماع بعد قليل.