بلاغ للنائب العام ضد "عبدالماجد" بسبب دعوته لمحاصرة "القضاء العالي"

تقدم دكتور سمير صبرى المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام ، منذ قليل ضد دعوة المهندس عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية والتيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والقضاء العالي ونادى القضاة.
وطالب صبرى فى بلاغه بمنع عاصم عبدالماجد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الواقعة تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86، 86 أ مكرر من قانون العقوبات، والتى تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبري في بلاغه بأنه فوجئ بعرض فيديو لعاصم عبدالماجد على القنوات الفضائية يدعو خلاله التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالى ونادى القضاة وذلك لتطهير القضاء مشيرًا إلى أن القضاء لن ينصلح إلا بثورة مثيلة بثورة 25 يناي، في حين أن عاصم عبدالماجد أكد أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار مساء يوم السبت الموافق 19 ابريل 2013 بحلوان.
وأعلن أن التيار الإسلامى لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء وخاطب عبدالماجد الإسلاميين قائلا: لا تهدأوا انزلوا إلى الشوارع يوميًا مثل 25 ينايرحول نادى القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين، وطالبوهم بالتنحى مثل مبارك.
وأضاف صبرى أن عاصم عبدالماجد كان المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكمًا بالسجن 15 عامًا أشغال شاقة، كما اتهم في قضية تنظيم الجهاد وقلب نظام الحكم ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط 1981، حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التى أسفرت عن مصرع 97 من رجال الشرطة خلاف اتلاف المنشآت الحكومية.
وعلى غرار هذا أضاف صبرى أن محاولة اقتحام دار القضاء العالى يعد بلطجة وفوضى سياسية مما يتعين معه تطبيق أقصى العقوبة على المتورطين فى أعمال العنف والتخريب ولا يصح الحديث بالقول أن حرية التعبير مكفولة فهذا قول خاطئ حيث إن حرية التعبير عن الرأى لا بد أن تكون بأسلوب حضارى وليس بالتكسير والتخريب.
ويرى صبرى أن أسلوب الاعتداء على المحاكم هو أسلوب ممنهج لإسقاط العدالة وإتلاف الأدلة فى العديد من القضايا المهمة تحت شعارات زائفة عن حرية التظاهر، وأشار إلى الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ومحكمة الإسكندرية وحصار محكمة شبين الكوم وحريق محكمة جنوب القاهرة والمحاولات المتكررة لاقتحام دار القضاء العالى وأضاف أن هذا الأمر يهدد قضايا ومصالح المواطنين وسلامة القضاة.
كما أن الدعوة التى أطلقها عاصم عبدالماجد وهى حصار منازل القضاة والمحاكم تعتبر دعوة مجرمة يعاقب عليها القانون لأن هذا التظاهر يضعف من قوة وهيبة الدولة أمام العالم.
ويرى صبرى أن احترام العدالة بين المواطنين وحق المواطن في التظاهر يقف أمام احترام القضاء والحفاظ على هيبته حرصًا على تماسك بنيان السلطة القضائية واستمرار دورها في إحقاق الحقوق وإرساء دعائم العدل بين المواطنين وأضاف أن التظاهر ضد القضاء يعتبر اساءات بالغة لأن القضاء فى مصر كان ومازال ملاذًا لكل مظلوم فى مصر.
وقال صبرى إنه تابع الأحداث الإجرامية التي ارتكبت أمام دار القضاء العالى ظهر الجمعة الماضى والهتافات البذيئة التى رددها المتظاهرون مما أصابه ببالغ الأسى.
وأشار صبرى إلى أنه بعد أن خدعت السلطة المصريين وسرقت الثورة وإصرار الإخوان على أخونة الدولة وزعم الأفكار الكاذبة لهيكلة الدولة من جديد بما يتوافق ويتناسب مع أفكارهم فيبقى القضاء والقضاة هم العقبة الكبرى أمام أخونة الدولة وتحقيق أحلامهم.
وأكد أن الأبواب مغلقة أمام الإخوان تمامًا حتى بعد استطاعتهم حشد عدد قليل من أصحاب الثلاث ورقات لاستخدامهم فى تبرير الاعتداء على القضاء.
وأضاف يجب ألا ينسى الشعب المصرى أنه مارس حقه فى التصدى للمعتدين على قضاء مصر وقضاتها، وأكد أن الدماء التى سالت هى شهادة حق ودليل وتقدير واعتزاز بحماة العدل.
وأشارإلى أن الشعب المصرى لن يتخلى عن واجبه فى دفع أذى القبائل الهمجية على قضاء مصر الشامخ حتى تظل فى مصر شعلة العدل متوههجة تضئ أركان الدولة المصرية.
أخبار-البديل-تقارير