صبري : سأتقدم بلاغ ضد دعوة عاصم عبد الماجد لمحاصرة منازل القضاة

صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد دعوة المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية ، التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة
وقال صبري انه سيطالب في بلاغه بمنع عاصم عبد الماجد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الواقعة تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86 ، 86 أ مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة
وقال صبري بأنه فوجئ بعرض فيديو لعاصم عبد الماجد على القنوات الفضائية يدعو فيه التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة وذلك لتطهير القضاء مشيرا إلى أن القضاء لن ينصلح إلا بثورة مثيلة بثورة 25 يناير وأكد عاصم عبد الماجد أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار مساء يوم السبت الموافق 19 إبريل 2013 بحلوان أن التيار الإسلامي لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء وخاطب الإسلاميين قائلاً : لا تهدئوا انزلوا إلى الشوارع يوميا مثل 25 يناير حول نادي القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين وطالبوهم بالتنحي مثل مبارك
وأضاف صبري
في مجال التعريف بعاصم عبد الماجد إنه من مواليد 1957 عاش في مدينة المنيا مسقط رأسه حيث تلقى تعليمه في مدارسها إلى أن تخرج من كلية الهندسة . وفي داخل السجن درس التجارة حيث حصل على البكالوريوس فيها من جامعة أسيوط ولم يكتف بذلك بل واصل دراسته إلى أن نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال ويعد حالياً لنيل درجة الدكتوراه . كان عاصم عبد الماجد المتهم رقم 9 في قصية اغتيال الرئيس المصري الراحل / أنور السادات عام 1981 وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة،

واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة على مصرع 97 من قوات الشرطة وعددا من المواطنين بخلاف أتلاف المباني والسيارات وأصيب على أثر ذلك مما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث تم القبض عليه ونقله بالطائرة إلى القاهرة وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30/9/1984 وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997

وأضاف صبري أن محاولة اقتحام دار القضاء العالي يعد بلطجة وفوضى سياسية مما يتعين معه تطبيق أقصى العقوبة على المتورطين في أعمال العنف والتخريب ولا يصح الحديث بالقول أن حرية التعبير مكفولة فهذا قول خاطئ حيث أن حرية التعبير عن الرأي لا بد أن تكون بأسلوب حضاري وليس بالتكسير والتخريب وإن أسلوب الاعتداء على المحاكم بمحافظات الجمهورية هو أسلوب ممنهج لإسقاط العدالة وإتلاف الأدلة في العديد من القضايا المهمة تحت شعارات زائفة عن حرية التظاهر ذلك إن العنف والهجوم على المحاكم تجسد أكثر من مرة في الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ومحكمة الإسكندرية وحصار محكمة شبين الكوم وحريق محكمة جنوب القاهرة والمحاولات المتكررة لاقتحام دار القضاء العالي وأن هذا الأمر يهدد قضايا ومصالح المواطنين وسلامة القضاة وإن الدعوة التي أطلقها عاصم عبد الماجد لحصار منازل القضاة والمحاكم يوميا هي دعوة مجرمة ويعاقب عليها القانون ذلك أن الاعتداء على القضاة أو تهديدهم أو التظاهر أمام دور العدالة يضعف من قوة وهيبة الدولة أمام العالم ويقوض من قيمة العدل واحترام العدالة بين المواطنين وأن حق المواطن في التظاهر يقف أمام احترام القضاء والحفاظ على هيبته حرصا على تماسك بنيان السلطة القضائية واستمرار دورها في إحقاق الحقوق وإرساء دعائم العدل بين المواطنين وأنها تحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة في مصر ذلك من المعروف أن قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم وانه لا هم لهم سوى تطبيق صحيح القانون وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدا وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون
وقال صبري أنه تابع الأحداث الإجرامية التي ارتكبت أمام دار القضاء العالي ظهر يوم الجمعة الموافق 19 إبريل 2013 والهتافات البذيئة التي كان يرددها المتظاهرون وأصابه الأسى عند مشاهدته على الفضائيات دعوة المبلغ ضده وأنه تابع بحزن عميق محاولات البعض النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية وأن الرأي العام القضائي وكل المخلصين لهذا الوطن أصيبوا بالصدمة والفجيعة من تناسي المسيئين للقضاء أن للقضاة شعبا يحميهم وأضاف أن تصنيف الدول يقاس عالمياً بمدى احترامها وتقديسها للأحكام القضائية وتهيئة المناخ الملائم للقضاة لأداء رسالتهم السامية بكل حياد واستقلال وعدم إرهابهم أو التأثير عليهم وأن المصريون مازالوا يقدسون العدل ويحترمون القضاء ويوقرون القضاة ويضعونهم في مرتبة خاصة لا ينالها غيرهم لقد أدرك شعب مصر والمبلغ بفطرتهم وخبرتهم ما يدور في الخفاء وما يحاك بليل ضد القضاء والقضاة منذ تمدد الإخوان على أرائك السلطة بعد أن خدعوا الناس وسرقوا الثورة وإصرارهم على أخونة الدولة وهدم المؤسسات القائمة بزعم إصلاحها أو تطهيرها أو إعادة هيكلتها وهي أكاذيب وأضاليل وجرائم يرتكبها الإخوان تحت دعاوى تتمسح بالدين وتستظل ببيارق الإسلام الذي يتبرأ منهم ،

ومن أفعالهم لأن أهدافهم مكشوفة ومفضوحة ومعروفة للجميع بعد ما تكشف من نواياهم وحرصهم على الاستئثار بكل شيء والاستحواذ على كل شيء والتمكين لهم وإتمام أخونة الدولة وهم في اندفاعهم لتحقيق حلمهم لا يعنيهم ما يمكن أن تؤول إليه مصر في ظل قصور أفكارهم وضحالة ثقافتهم وقلة خبرتهم ورؤاهم التي ما زالت رهينة الكفوف والزنازين التي عاشوا عمرهم بداخلها مستبعدين منبوذين المهم أن تتحقق سيطرتهم على مفاصل الدولة واحتكارها لأنفسهم ولو استلزم ذلك إضعافها وإفقارها وهم يدركون جيدا أن قضاء مصر الشامخ لن يقبل ذلك ولن يقر وأن سيف الدولة سيظل مشرعا فوق رؤوس الطغاة لن يحول بينه وبين رقابهم منصب أو جاه أو مال أو بلطجة لقد حاولوا بكل ما في وسعهم أن يهيمنوا على القضاء أو يستميلوه إلى صفهم دون جدوى ولأنهم لم يعرفوا التمسك بالمبادئ والدفاع عن الحقيقة فوجئوا بموقف القضاة وهالهم ذلك السمت الشريف وتلك النزاهة الخالصة والتجرد من كل ما يسعى الإخوان إليه ويحرصون عليه وأذهلهم ذلك الترفع والسمو ومن ثم أصبح القضاء والقضاة ألد أعداء الإخوان وكالعادة بدأت الاجتماعات والمؤامرات والتدابير وقال قائلهم القضاء والقضاة هم العقبة الكبرى أمام أخونة الدولة وتحقيق الأحلام ولو زالوا أو سقطوا أو تبدلوا وتغيروا لانفتحت أمام الإخوان كل الأبواب المغلقة والمنافذ الموصدة وقد نجحوا في استمالت عددا قليل لا يكاد يذكر من البهلوانات ولاعبي الثلاثة ورقات واستخدموهم لتبرير المواقف وتمويه الجرائم وبدأت الكوارث التي ستظل عالقة في تاريخ الإخوان وبعض المنتسبين إلى القضاء في غفلة منه فكان التربص بالقضاة داخل المحاكم وإرهابهم ثم حصار المحكمة الدستورية العليا والإساءة لقضاتها وسقطة العدوان على منصب النائب العام والتحرش بالجمعيات العمومية بنادي القضاة،

ومحاولة الاعتداء على رئيسه ثم حصار دار القضاء العالي ومكتب النائب العام والتطاول بالقول على القضاء ولن يكون ما جرى يوم الجمعة الأخيرة نهاية سقطات الإخوان والحكم ألإخواني حيث دعا الإخوان وأتباعهم إلى ما سمي بمليونية تطهير القضاء التي جلبوا لها الفقراء من المحافظات القريبة الذين لا يعرفون شيئا عن القضاء والقضاة ولكنهم يعرفون حاجة أولادهم للمبلغ المدفوع والوجبة والمنحة العينية ولم يكن شعب مصر ببعيد عن كل ذلك كان يدرك أن مليونية الإفك تستهدف التمويه والتغطية على مؤامرة قانون السلطة القضائية الذي ارتكبوه داخل مكتب الإرشاد وبمعرفة حزب الإخوان ووزارة العدل ولعب ما يسمى حزب الوسط دور حامل الأسفار إلى مجلس الشورى ليقره ويوافق عليه فيتم استبعاد ثلاثة ألاف من شيوخ القضاة وأعلام العدل بعد أن حار الإخوان وسلطتهم الحاكمة في نزاهتهم وتمسكهم بالعدل والشرف والاستقامة والإخوان لا يعرفون إلا مصالحهم وكيفية الوصول إليها بأي ثمن وقبل ذلك وعلى رؤوس الأشهاد ضمنوا الدستور مادة تستبعد المستشارة تهاني الجبالي من المحكمة الدستورية العليا وعدلوا في القوانين حتى يحولوا بين المستشار عبد المجيد محمود وبين الاستمرار في منصبه نائبا عاما وهم لا يعلمون أن كل ذلك سيظل عالقا بفترة حكمهم وسقطة وصولهم إلى السلطة كدليل اتهام وعنوان على العبث بالدستور والقانون وإهدار قيم الحق والعدل الدفع باتجاه انهيار دولة القانون ولم يكن شعب مصر ببعيد عن كل ذلك فقد خرجت جموعه يوم الجمعة الأخيرة تعترض همجية الإخوان وتتحدى ميليشياتهم وخبراتهم في البلطجة واشتبكوا معهم في محيط دار القضاء العالي وشارع رمسيس ومقر جمعية الشبان المسلمين وميدان عبد المنعم رياض والشوارع المحيطة به

وكوبري أكتوبر وصولا إلى ميدان التحرير ليسجل الشعب المصري أنه مارس حقه في التصدي للمعتدين على قضاء مصر وقضاتها وأن الدماء التي سالت هي شهادة حق ودليل تقدير واعتزاز بحماة العدل الذي هو أساس الحكم وأساس الملك وليؤكد الشعب المصري الذي لم يفقد حسه الحضاري بعد ولم يفارقه ضميره الحي انه لن يتخلى عن واجبه وسوف يقف من خلف قضاته يدفع عنهم أذى القبائل الهمجية وبرابرة القرون الوسطى حتى تظل شعلة العدل متوهجة تضيء أركان الدولة وتنير الطريق للشرفاء ويظل سيف العدل مشرعا فوق أعناق الطغاة