الرقابة الإدارية" تسترد 23 مليار جنيه أموال تهرب ضريبي

أعلن اللواء حسام رشوان مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، استرداد ما يقارب 23 مليار جنيه لصالح الدولة كانت قد أهدرت في قضايا فساد مالي وإداري منذ أحداث ثورة 25 يناير وتنوعت بين مناقصات تم فيها استغلال النفوذ وقضايا اختلاس وتهرب ضريبي وجمركي.
وأوضح رشوان خلال مشاركته في مؤتمر" دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة" المنعقد اليوم السبت بجامعة عين شمس، أن هيئة الرقابة الإدارية، استطاعت إيقاف وتصويب عد 80 مناقصة بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 15 مليار جنيه باستبعاد مناقصات بمخالفة القانون لكشف علاقات المنفعة وتم ضبط وقائع رشوة واستغلال نفوذ وهو ما حال دون العدوان على المال العام.
وأضاف أنه تم استرداد مساحات من الأراضي الممنوحة لمستثمرين 3.2 مليار جنيه تم تصويب السعر الأساسي فيها ليتناسب مع الأسعار السوقية السائدة، مشيرا إلى أنه تم ضبط عدد من الجرائم الجنائية من بينها الاستيلاء على المال العام من قبل موظفي العموم.
واستكمل رشوان أن هيئة الرقابة الإدارية استطاعت توفير الأدلة في 764 قضية بجهاز الكسب غير المشروع، وفي 131 حالة اشتباه غسيل أموال.
وتوقع رشوان أن ترتفع حصيلة الأموال المستردة، خاصة أنه ومنذ الثورة تم استرداد 7.8 مليار جنيه أراضي تشتمل على أموال تهرب ضريبي وجمركي ومال عام مختلس.
وأعرب رشوان عن أمله في تفعيل بنود قانون الكسب غير المشروع والتي تسمح بخضوع المعاملات التجارية بين رجال أعمال والحكومة في صفقات تزيد عن 50 ألف جنيه.