أدانت عدد من القوى السياسية بالقليوبية الأحداث التي تضمنتها مليونية تطهير القضاء أمس الجمعة، خاصة حصار دار القضاء العالي وما أدى إليه إصابة العشرات. وأعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقليوبية عن غضبه الشديد من قيام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة دار القضاء العالى فى إطار هجمة ممنهجة على استقلال القضاء. وأعلن تضامنه الكامل مع قضاة مصر فيما يتعرضون له من هجوم شرس، ومساندتهم فى وقفتهم ضد محاولات اختراق المؤسسة القضائية والاعتداء عليها من قبل السلطة الحاكمة. أما حزب التجمع فقد حذر من التطاول على السلطة القضائية وقضاة مصر ومحاولات النيل من القضاء وتشويه صورته من خلال اختلاق أكاذيب واهية، وهو ما يؤدى إلى عواقب وخيمة ويهدر أحد أهم دعائم دولة سيادة القانون. وأكد الحزب أن ما يحدث هو انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية للقضاء على مستوى العالم أجمع وفضيحة دولية أمام الرأى العام العالمى ويهدر دولة القانون وينذر بسوء العواقب على النظام العام وحقوق المواطن والسلم الوطنى. من جانبه رفض حزب المصريين الأحرار بالقليوبية تهديد جماعة الإخوان المسلمين بتخفيض سن تقاعد القضاة، مما ينذر بأن هناك نية لتدبير مذبحة قضائية لإقصاء عدد كبير من القضاة. ويؤكد أنه سيتصدى لهذه المحاولات وسيساند رجال القضاء فى وقفتهم للدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون. وشدد الحزب على أنه يرفض إسناد مهمة تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وذلك لأنه يتولى سلطة التشريع بشكل استثنائى مؤقت. أخبار مصر - البديل