استنكرت عدد من القوي السياسية بالقليوبية الأحداث التي تضمنتها مليونية تطهير القضاء أمس وفي مقدمتها حصار دار القضاء العالي وما آلت إليه الأحداث من وقع العشرات من المصابين. وأعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقليوبية عن استياؤه الشديد من قيام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة دار القضاء العالي في إطار هجمة ممنهجة على استقلال القضاء، وأنه يأسف لما شهدته مليونية تطهير القضاء من أحداث عنف أسفرت عن عشرات المصابين.
وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع قضاة مصر فيما يتعرضون من هجوم شرس ومنظم، ومساندتهم في وقفتهم ضد محاولات اختراق المؤسسة القضائية والاعتداء عليها من قبل السلطة الحاكمة، لإخضاع القضاء وفقا لتوجهات وهوى الحزب الحاكم.
فيما حذر حزب التجمع من التطاول على السلطة القضائية وقضاة مصر ومحاولات النيل من القضاء وتشويه صورته من خلال اختلاق أكاذيب واهية، وهو ما قد يؤدى إلى عواقب وخيمة ويهدر إحدى أهم دعائم دولة سيادة القانون ومؤكدا أن ما يحدث هو انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية للقضاء على مستوى العالم أجمع وفضيحة دولية أمام الرأي العام العالمي ويهدر دولة القانون وينذر بسوء العواقب على النظام العام وحقوق المواطن والسلم الوطني.
في نفس السياق رفض حزب المصريين الأحرار بالقليوبية تهديد جماعة الإخوان المسلمين بتخفيض سن تقاعد القضاة، مما ينذر بأن هناك نية لتدبير مذبحة قضائية لإقصاء عدد كبير من القضاة، ويؤكد الحزب أنه سيتصدى لهذه المحاولات وسيساند رجال القضاء في وقفتهم للدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون.
وشدد الحزب على أنه يرفض إسناد مهمة تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وذلك لأنه يتولى سلطة التشريع بشكل استثنائي مؤقت.