قال حزب المؤتمر إن لجوء الحزب الحاكم وحلفائه للتعبئة الإعلامية والدعوات للحشد ضد القضاء المصري أسلوب يُهدر دولة القانون، وينذر بسوء العواقب على النظام العام وحقوق المواطن. أكد الحزب في بيان له -اليوم الخميس- وقوفه إلى جانب القضاء واحترام مؤسساته ورفضه لأي اجتراء على أحكام القضاء أو التطاول على القُضاة، مطالباً الداعين لمظاهرات الغد باحترام القانون. نبه البيان إلى الصدامات المتكررة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والعواقب الوخيمة التي جرها ذلك على المجتمع والأمن والاقتصاد محذراً من محاولات افتعال صراع بين السلطات في زمن يوجد فيه نقص تشريعي وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية حلها يحتاج للاستقرار والتوحد لا التناحر ومحاولات الهيمنة على السلطات.