قال حزب المؤتمر فى بيان لة أن لجوء الحزب الحاكم وحلفائه للتعبئة الإعلامية والدعوات للحشد ضد القضاء المصري أسلوب يهدر دولة القانون وينذر بسوء العواقب على النظام العام وحقوق المواطن والسلم الوطني. وأكد الحزب فى بيان لة وقوفه إلى جانب القضاء واحترام مؤسساته ورفضه لأي اجتراء على أحكام القضاء أو التطاول على القضاة ويطالب الداعين لمظاهرات الغد باحترام القانون، وأشار البيان إلي أن الصدامات المتكررة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لها عواقبها الوخيمة على المجتمع والأمن والاقتصاد.
وحذر الحزب من محاولات افتعال صراع بين السلطات في زمن يوجد فيه نقص تشريعي وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية حلها يحتاج للاستقرار والتوحد لا التناحر ومحاولات الهيمنة على السلطات.