المغرب ترفض مشروع أمريكي يفرض رقابة أممية على حقوق الإنسان بالصحراء

أفادت صحيفة "القدس.كوم" أن الديوان الملكي المغربي أعلن رفضه لاقتراحات السفير الأمريكي السابق لدى المغرب "كريستوفر روس"، والتي تتعلق بمنح بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المعروفة ب"المينورسو" صلاحية التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان بمدن الصحراء.
وأوضحت أن القرار أتى بعد اجتماع رفيع المستوى دعا له القصر الملكي وضم رؤساء الأحزاب ورئيس الحكومة ومستشاري الملك وعدد محدود من الوزراء، وقيل إنه اتخذ القرار بالإجماع،وأكد البيان على رفض تغير طبيعة مهمة بعثة "المينورسو".
وأضافت أنه بذلك وضعت المغرب حدا للتكهنات والتي توقعت حلحلة النزاع في الصحراء، عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لكل من الجزائر في أواخر العام الماضي والرباط في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أعلن أنه آن الأوان لإقرار تسوية سلمية للنزاع تقوم على تنازلات متبادلة من الأطراف المعنية.
وذكرت الصحيفة أن بعض المحللين يرون أن أي حل سلمي لنزاع الصحراء الذي كان موضع إجماع بين الأحزاب المغربية طيلة أربعة عقود، سيترتب عليه تغيير كبير في المعادلة السياسية داخل المغرب نفسه، قد يُحوله إلى ملكية يسود فيها الملك ولا يحكم، ويطرح مشروع الملكية الدستورية بكل قوة، خاصة في ظل مفاعيل الربيع العربي الذي لم يستطع أي بلد عربي أن يبقى في معزل عن تأثيراته.
وأفادت أن من هذه الزاوية يمكن فهم بيان الديوان الملكي الذي أكد أن "الاجتماع شكل فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع في وقت تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الصحراء)٬ بإشادة دولية ".
غير أن مصادر أمريكية أكدت ل"القدس" أن الولايات المتحدة ستقدم قريبا مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتوسعة صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لكي تراقب أوضاع حقوق الإنسان هناك، وهو ما استبقه القرار الصادر عن القصر الملكي.
ويستند المشروع الأميركي على شكاوى صدرت عن جمعيات إنسانية دولية، بالإضافة لموفد الأمين العام للأمم المتحدة، واتهمت المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.
وينص المشروع الأميركي تحديدا على إعطاء أجهزة الأمم المتحدة صلاحية مراقبة انتهاكات حقوق الانسان في المناطق المتنازع عليها، أي التي تسيطر عليها المغرب وتطالب بها جبهة "بوليساريو". وعلى هذا الأساس يُتوقع أن تُعارض الرباط هذا المشروع بكل قوة.