أكد مجموعة من أهالى مدينة السادات، خلال لقائهم بالدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، صباح اليوم الأربعاء، أن مجموعة من الأفراد اغتصبوا الأراضى، وهم ليسوا من فلاحى المدينة كما يزعمون، والزراعات التى يدعون أنهم قاموا بها ما هى إلا زراعات "صورية"، وليست إنتاجية، بغرض إيهام الرأى العام بأنهم استصلحوا الآلاف من الأفدنة. وأضافوا أن المغتصبون وللأسف يتكلمون وكأنهم أصحاب حق، مع أنهم يحاربون ليحصلوا على حقوقنا وحقوق أبنائنا"، والجميع يعرف أن الأراضى تم الاستيلاء عليها خلال فترة الانفلات الأمنى بعد الثورة، وقامت قوات الجيش والشرطة مسبقا بإزالة التعديات، ولكنهم عادوا مرة أخرى وقاموا باغتصاب أراضى الدولة. وأعلن ممثلو السكان بالمدينة عن أنهم لن يصمتوا تجاه التعديات، وجمعوا توقيعات من عدد كبير من مواطنى المدينة وتوجهوا بها إلى مختلف المسئولين، لمواجهة المخالفات وإزالتها، واسترداد حق الدولة، خاصة أن هؤلاء الأشخاص بدأوا فى الزحف على مناطق أخرى بالمدينة فى ظل عدم وجود مواجهة حاسمة. وطالب أهالى السادات وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة آبار المياه التى حفرها الأشخاص بالأراضى المغتصبة، لأن الأراضى من الأصل ليست مخصصة لأغراض الزراعة، كما أن الآبار تؤثر على مخزون المياه الجوفية بالمدينة، إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال تحجير بهذه الأراضى، ويسرقون موارد الدولة من الزلط والرمل، ويقومون ببيعها، وهناك تهديدات توجه لمن يحاول مواجهتهم. ومن جانبه أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن من اعتدى على أراضى الدولة لن يهنأ بما حصل عليه، وعاجلا أم آجلا ستسترد الدولة حقوقها، وإذا كان البعض قد استغل فترة الانفلات الأمنى، التى أعقبت الثورة، فإن الأجهزة الأمنية تتعافى الآن، وسيتم تطبيق القانون، ولن يتم تقنين أى وضع خاطىء. وأعرب الوزير عن شكره لأهالى مدينة السادات، وموقفهم الوطنى ورفضهم لهذه التعديات، مؤكدا أن دعم المجتمع المدنى مطلوب فى هذه القضايا التى تتطلب موقفا موحدا، فهذه الأراضى هى حق الأجيال القادمة، ولن تفرط الدولة فيها.