السعودية ترفض الإفراج عن الصيادين المصريين وتضاعف الغرامات

توجه وفد من أهالي الصيادين المحتجزين بالسعودية، وبعض الصيادين من السويس، للقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي- وزير الدفاع، للمطالبة بتدخله في الإفراج عن أبناءهم المحتجزين هناك، بعد إصرار السلطات السعودية على استمرار احتجازهم، ورفض طلب السفارة المصرية هناك، بالإفراج عنهم عقب دفع الغرامة المستحقة.
حيث تواصل السلطات السعودية، رفضها الإفراج عن الصيادين المصريين، المحتجزين هناك، بعد دفع غرامه خرق المياه الإقليمية السعودية، وتفرض غرامات جديدة عليهم.
حيث قال بكرى أبو الحسن- شيخ الصيادين بالسويس: "إن أزمة مركب الصيد "محمد الجميل" مستمرة لليوم ال30، دون حل أو تواصل مع السلطات السعودية، لإنهاء التحفظ على المركب وطاقم الصيادين عليها، والذي يبلغ 28 صيادًا من أبناء السويس"، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات السعودية المصرية، والتي تأتي بشكل غريب، وأكد أنه قام بإرسال خطاب لوزير الخارجية الدكتور محمد كامل عمرو، يطالب فيه مسئولي السفارة المصرية بجدة، التحرك سريعًا لإنقاذ 28 صيادًا محتجزا من السجن، بعد أن ألقت السلطات السعودية القبض عليهم منذ 3 أسابيع لاختراق مركبهم "محمد الجميل" المياه الإقليمية، معتبرًا أن الحبس ليس من العقوبات المعهودة في حالة تجاوز المياه الإقليمية السعودية.
كما أكد شيخ الصيادين، أن حكومة السعودية رفضت الإفراج عن الصيادين "السوايسة" المحتجزين، بعد دفع الغرامة المقررة، بل قامت السلطات السعودية بمضاعفتها، وتصر على حبسهم شهرين، مؤكدًا أنها أزمة سياسية من المقام الأول، وليس كما يعتبرها البعض أزمة دخول مياه إقليمية بطريق الخطأ دون وجود تصاريح للصيد.
كما أبدى شيخ الصيادين، تعجبه واندهاشه في الخطاب، من مضاعفة الغرامة لتصل إلى 50 ألف ريال سعودي، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بجانب قرار الحبس شهرين، والذي لم يحدث من قبل، ولم نخطر به رسمياً بما يتيح لهم التقدم بالتماس للسلطات السعودية لتخفيض العقوبتين، وهو الأمر الذي أكد لهم أن مسئولى السفارة بجدة، لم يبذلوا الجهد والمساعى، على عكس ما أبلغوا به، الأمر الذي انتهى بإصدار السلطات السعودية بالعقوبة المتقدمة.
أخبار مصر- البديل