"الأخبار" اللبنانية: استمرار المواجهات بين "النهضة" و "السلفيين" في تونس

استمرت المواجهات بين السلطات الأمنية التونسية وجماعات سلفية في مختلف أنحاء تونس، واتهم سلفيون الحكومة ب"بيع البلاد للجهات الأمريكية والأوروبية"، وحذر حزب النهضة الذي له النصيب الأكبر في الحكومة التونسية من زعزعة الاستقرار.
صحيفة "الأخبار" اللبنانية نشرت تقريرا حول النزاع بين النهضة، ممثلة في الحكومة، والسلفيين خاصة بعد سقوط قتيل محسوب على التيار السلفي في مدينة هرقلة الساحلية، وأعلن رئيس كتلة "حركة النهضة" في المجلس التأسيسي، الصحبي عتيق، نية الكتلة المطالبة بسحب الثقة من وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو.
وكانت قوات الأمن التونسية قد تصدت لمحاولة مجموعة من السلفيين، حوالي 150 شخص، اقتحام مركز الأمن للإفراج عن معتقلين من التيار السلفي بتهمة تجاوزات قانونية، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيل من الجماعة السلفية برصاص الأمن، وتواصل الاحتقان في تلك المدينة حتى نهاية الأسبوع الماضي، وأثناء تشييع الجنازة استخدمت قوات الأمن التونسية الغازات المسيلة للدمع لتفريق المتظاهرين خلال التشييع.
وأشارت الصحيفة إلى المواجهات بين السلفيين والحكومة في مدينة هرقلة ليست هي الأولى، سبقتها اشتباكات أخرى في الضاحية الشعبية لتونس العاصمة "دوار هيشر"، وأدت إلى سقوط قتيل في مواجهات بين الحكومة وسلفيين الخريف الماضي، وسقط قتلى في اقتحام السفارة الأمريكية، وفي أحداث معرض العبدلية في يونيو الماضي، إضافة إلى مواجهات عديدة على الحدود التونسية الجزائرية في محافظات سليانة والكاف وجندوبة والقصرين، واستشهد أحد قوات الأمن التونسية في أحداث القصرين.
واستعرضت الصحيفة جهود وزير الداخلية في مكافحة ظاهرة السلاح المنتشر، واستخدث تغييرات في قطاعات الامن التي ساعدته فيها نقابات الأمن التي كانت في مواجهة مع الوزير السابق ورئيس الحكومة الحالي، وبعد نشر وزارة الداخلية لصور المشتبه فيهم في جريمة اغتيار شكري بلعيد الزعيم اليساري، تأكد ضلوع جهات سلفية التي سارعت من جانبها بالنفي.
وتتهم تيارات سلفية وأحزاب، منها حزب "التحرير" السلفي البارز، حكومة النهضة ببيع البلاد للاستعمار، وهو ما جاء في بيان لحزب التحرير وزعه أثناء اعتصام فتوح أقامه لاحزب أمام المجلس الوطني السوري.