كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم أدوات الدين الحكومية بالبنك المركزي ل 546 مليار جنيه، مقابل 434 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، موضحاً عددا من المؤشرات المالية للقطاع المصرفي بنهاية العام 2012. ولفت إلى أن الديون المتعثرة تبلغ في الوقت الراهن 10% من حجم التمويلات، في حين تبلغ تغطية تلك الديون نحو 95%. وأوضح "نجم" خلال كلمته بمؤتمر "الناس والبنوك" بجلسة تحت عنوان "القطاع المصرفي والأزمة الإقتصادية الحالية" أنه بنهاية العام 2012 حققت نحو 7% من البنوك المصرية معايير إتفاقية بازل 2، في حين تعمل باقي البنوك العاملة بالسوق المصرية لتطبيق تلك المعايير بحد أقصى نهاية العام المالي 2012 / 2013.