"موظفو الجامعات" يغادرون "المالية" بعد وعود ببحث مطالبهم الأحد المقبل

غادر منذ قليل مجموعة من ممثلي الموظفين العاملين بالجامعات المصرية وزارة المالية، بعد وعود مسئولي الوزارة ببحث مطالبهم والرد عليها، الأحد المقبل.وقال ماجد شبيطة مستشار وزير المالية للشئون القانونية، في تصريح خاص ل"البديل ، إن العاملين بالجامعات طالبوا الوزارة بزيادة البدالات والحوافز ب300% من قيمة الراتب الأساسي رغم أن النسبة التي تصرفها الحكومة للعاملين بالدولة 200%.وأضاف شبيطة ، أن الوزارة طالبت موظفي الجامعات بالانتظار لحين رد لجنة التعليم بمجلس الشورى بشأن تعديلات قانون الجامعات ، لافتًا إلى أن "المالية" لا تملك حق تعديل القوانين ، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الرد على الموظفين بالجامعات في وقت قريب ، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في وصول رد "الشورى" يوم الأحد المقبل .وأشار شبيطة إلى أن القانون يُجرم الاعتصام في الوقت الذي اعترف فيه بالتظاهر السلمي والإضراب فقط ، لافتًا إلى أن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية هو وحده الذي يملك اتخاذ قرار إزاء محاولات اقتحام مقر الوزارة أو الاعتصام بداخلها أو اغلاقها.وكان مجموعة من العاملين بالجامعات فور انصرافهم من مقر وزارة المالية منذ قليل قد هددوا بالعودة ل"المالية" الأحد المقبل إذا لم تعلن الوزارة موقفها وتبت في مطالبهم في تثبيتهم وزيادة الحوافز والبدالات من 250 إلى 300% من راتبهم الأساسي أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.