موظفو الجامعات يدخلون فى إضراب عام الأحد المقبل

وافقت لجنة التعليم بمجلس الشورى برئاسة دكتور محمد طلعت خشبه، اليوم، السبت، خلال جلسة دراسة أزمة موظفى الجامعات المعتصمين أمام وزارة المالية على زيادة حافز الإثابة من 200% الى 300%، أعتبارا من 1 يوليو 2013، وتم إيقاف خصم ال 20% من الصناديق الخاصة بالجامعات، فيما أعلن إئتلاف موظفى جامعات مصر رفضهم لتلك القرارات واعتبروها ليست بجديدة.
وقال مجدى سالم رئيس النقابة المستقلة لموظفى جامعة حلوان وأحد المعتصمين أمام الوزارة ل "البديل"، أنهم من خلال الإئتلاف تقدموا بمذكرة إلى الدكتور محمد مرسى يطالبون بنقلهم جميعاً من العمل بالجامعات إلى وزارة المالية والبترول والبنوك والجمارك.
وأضاف سالم أن القرارات ليست جديدة وإنما هى نفس سياسة التسويف التى يتبعها المسئولون، بالإضافة الى وجود مطالب أخرى مثل بدل الجودة وبدل الجامعة ومطالب إدارية تم تجاهلها وهى إسقاط النقابات العامة داخل الجامعات، لأنها سبب الكوارث التى نعانى منها الآن وإقالة امناء الجامعات وإجراء انتخابات ومشاركة موظفى الجامعات فى إنتخابات العمداء ورؤساء الجامعات
كما أننا ندرس حالياً كيفية التصعيد فى الإضراب المفتوح وإيقاف العمل بالجامعات تماماً وعدم مشاركة الموظفين فى أعمال الإمتحانات والذى يبدأ الأحد المقبل.
مضيفا أن أكثر من 3 آلاف من موظفى الجامعات أعلنوا اعتصامهم اليوم أمام وزارة المالية، تمهيداً لإعلان الإضراب المفتوح بالجامعات المصرية احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم بصرف حافز جودة الأداء بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 1200 جنيه، ورفع الأجر الإضافى إلى 75% من الأجر الأساسى، مع وضع نظام ولائحة حقيقيين لزيادة حافز الإثابة إلى 400%، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 أيام إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 5%، وصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيهًا، و2000 جنيه كحد أعلى لمديري العموم، وإدراج العاملين بقانون تنظيم الجامعات، وإنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، وإعادة النظر فى صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق التكافل.