حذر المهندس محمد مصطفي رحيم، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطي لشمال الصعيد، من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربي خلال فصل الصيف لوجود فجوة بين الأحمال والإنتاج. وأوضح "رحيم" أن أبرز أسباب الفجوة هو " تكالب المواطنين علي شراء أجهزة التكييف والسخانات والبناء علي المناطق الزراعية وإقامة الأبراج السكنية بدون ترخيص، وهو ما سجل في 2683 حالة سرقه تيار كهربائى و40 مخالفة خلال شهر مارس الماضى ". وأكد مراجعة خطة الأحمال لضمان العدالة فى تخفيف الطاقة علي مختلف المناطق لفترة لن تتجاوز ساعة واحدة يوميا بكل قرية أو منطقة، مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بالأماكن الحيوية كالمستشفيات والطرق والمديريات والمدارس وغيرها. وطالب "رحيم" رجال الاعلام وأئمة المساجد والكنائس بتوعية المواطنين بتخفيض الاستهلاك واللجوء للمبات الموفرة والتعامل مع الواقع بما يفيد دون اللجوء للوقفات الاحتجاجية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر شركة توزيع الكهرباء بالمنيا استمر فوق الخمس ساعات في إطار التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء في حضور عدد من رجال الصحافة والإعلام بالمحافظة. وقال إنه جاري تدريب قراء العدادات والبالغ عددهم 200 قارئ، موزعين علي 600 ألف مشترك بالمنيا على أجهزة وحدة القراءة المحمولة " الهاند هلد " للحد من ظاهرة شكوى المواطنين من عدم قيام القراء بقراءة العدادات بشكل دورى. وردا علي سؤال بشأن إمكانية وضع جدول زمني لانقطاع التيار الكهربي، أوضح صعوبة الإعلان عن جدول زمنى لقطع التيار الكهربائى يوميا بالقرى والمدن، وذلك لعدم قدرة الوزارة على تقدير الاستهلاك فى فترة الذروة وتناسبها مع الطاقه المتاحة تدريجيا. وأوضح "رحيم" أن انقطاع التيار الكهربائى يخضع لثلاثة مراحل الأولى من خلال للتحكم القومى، ومقره القاهرة والثانية تحكم اقليمى من خلال نجع حمادى والثالثة تحكم محلى من خلال المنيا، مؤكدا أن منزلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يخضعان لخطة التخفيف. وأعلن عن استقباله فريقا من الخبراء اليابانيين والألمان بمحافظة المنيا في غضون الأسبوع القادم لدراسة إنشاء محطة لتوليد رياح لإنتاج طاقة كهربائية فى حدود 500 ميجا وات بمنطقه غرب سمالوط بالطريق الصحراوى الغربى مصر أسوان. وطالب بضرورة اللجوء للطاقة الشمسيه لتوفير الوقود علي أن يتم إعفاء أجهزة الطاقة الشمسية من الجمارك وتخفيض الضريبة عليها لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية، وأنه تم تركيب أول وحدة طاقة شمسية بوحدة التحكم لمدينة المنيا، مشيرا إلى قيام إحدى الشركات بتركيب وحدة بكل محافظة بأحد الأعمدة الكهربائية أمام كل ديوان عام كتجربة للتنفيذ، وذلك بديلا عن إقامة أى محطة لتوليد الطاقة الكهربائيه فى مصر، والتي تكلف الدولة من 3 إلى 4 مليار جنيه، وأن مدة التنفيذ تصل إلى 4 سنوات.