أكد محمد مصطفي رحيم - رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطي- أنه سوف يتم فصل الكهرباء في فصل الصيف بما لا يتجاوز ساعة واحدة، فى اليوم، لترشيد الاستهلاك. أضاف أن هناك فجوة بين الإنتاج والأحمال وان تغيير المناخ بالبلاد في العام الماضي أدي إلي التكالب علي شراء التكييف والتي تجاوزت 7 مليون مكيف. أضاف أن إنقطاع التيار الكهربائى يخضع لثلاثه مراحل:- الإولى من خلال التحكم القومى ومقرها القاهره والثانيه تحكم إقليمى من خلال نجع حمادى، والثالثه تحكم محلى من خلال المنيا، مؤكدا ان منزل الدكتور هشام قنديل رئيس الكهرباء يخضع لخطه التخفيف . وقال ان عدد المشتركين بالمحافظات الخمسه التابعة لشركة مصر الوسطى 3 مليون مشترك من بينها 600 الف مشترك بالمنيا، وأن عدد قراء العدادات بلغ 641 قارىء، يتم حاليا تدريبهم على أجهزه وحده القراءه المحموله " الهاند هلد " للحد من ظاهره شكوى المواطنين من عدم قيام القراء بقراءه العدادات بشكل دورى . أضاف انه تم الغاء التخفيف من المناطق الهامة مثل محطات المياه والمستشفيات والمناطق الحيوية ودوايين المحافظات ومديريات الامن والسجون . وقال ان ازمه السيوله الماليه لسداد قيمه السولار بين 3 وزارات هى الكهرباء والبترول والاداره المحليه حيث يوجد مدونيات لوزاره البترول لدى وزاره الكهرباء قيمتها 11,5 مليار جنيه فى حين توجد مديونيات لوزارة الكهرباء لدى المحليات والمصالح الحكومية بلغت 14,5 مليار جنيه مشيرا الى ان وزارة المالية كان يمكنها خصم تلك المديونيات من المصالح الحكوميه وترحيلها للكهرباء وبالتبعيه لوزاره البترول . وكشف عن تحرير 2683 حاله سرقه تيار كهربائى و40 مخالفه خلال شهر مارس الماضى بسبب الانفلات الامنى والبناء بدون ترخيص واقامة الابراج السكنيه . كما اوضح انه تم عقد لقاءات مع المصالح الحكومية لترشيد الإستهلاك، وفي مقدمتها المساجد مطالبا أئمة المساجد بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك من خلال خطب الجمعة بالإضافة إلي المدارس الحكومية لحث المدرسين على توعية الطلاب بضرورة الترشيد كما طالب المواطنين بتخفيف عدد الأجهزة المنزلية التي تعمل خاصة في الفترة المسائية مشيرا أن الأزمة تتركز من الساعة 6 إلي الساعة الحادية عشر ليلا كما أوضح رحيم أن فريق من الخبراء الياباني قام أمس بزيارة إلي محافظة المنيا لدراسة إنشاء محطة توليد طاقة متجددة باستخدام الرياح. وقال ان اقامة اى محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر يكلف الدولة من 3 إلى 4 مليار جنيه وان مده التنفيذ تصل الى 4 سنوات مطالبا بضروره اللجوء للطاقه الشمسيه لتوفير الوقود وانه تم تركيب اول وحده طاقه شمسيه بوحده التحكم لمدينه المنيا.