أصدر الدكتور إبراهيم غنيم - وزير التربية والتعليم - قرارًا بتشكيل المجلس التنفيذي لنظام التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة بين الوزارة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، يمثل الوزارة كلا من رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، ومدير مركز التطوير التكنولوجي، وأسامة التابعي، وعلي حمزة عبد الكريم، ممثلين عن المركز الوطني على أن يقوم الأول برئاسة المجلس. وينص القرارعلى التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير المدارس لنظام التعليم والتدريب المزدوج، وتوفير المناهج، وتوفير وتدريب المدرسين، وتجهيز الورش والمعامل للمدارس. ويلتزم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بتوفير أماكن تدريبية بالتعاون مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتحديد احتياجات سوق العمل، وتحديد المهن المطلوبة. ويختص المجلس التنفيذي بوضع سياسات نظام التعليم والتدريب المزدوج على مستوى الجمهورية ومناقشتها واعتمادها من الوزير، كما يختص بالإشراف الكامل على التعليم والتدريب المزدوج وتلقي التقارير الدورية من الوحدات وحل مشاكلها، ودراسة التوسعات المطلوبة في المحافظات المختلفة سواء بإنشاء وحدات أو مهن جديدة. من جهة أخرى يعمل المجلس على نشر ثقافة نظام التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء وحدات إقليمية جديدة وفق احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج والمهن المطلوبة، ووفقًا للقرار تكون قرارات المجلس ملزمة ويتم العمل بها في كل وحدات نظام التعليم والتدريب المزدوج على مستوى الجمهورية بعد اعتمادها من الوزير. جدير بالذكر أن التعليم المزدوج يتم بالشراكة بين المدارس الفنية والمزارع والشركات الوطنية في مجال التعليم الصناعي والزراعي والتكنولوجي، ويستفيد من هذا النوع من التعليم 25 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى، ويتقاضى كل منهم مكافأة شهرية تبدأ من 250 جنيها. أخبار مصر - البديل