أحمد شفيق على اون تي في : ليس هناك موعد محدد لرحيل الوزارة .. وجهاز أمن الدولة مهمته مقدسة

* من حق أمن الدولة أن يراقب كل القطاعات لأن حماية الدولة تقتضي منه انه يبص على دي ودي .. واقترح فصله عن الشرطة
* لم أتخيل إن مجموعة من الخيول والجمال ها تخترق ميدان التحرير المحمي بالدبابات .. و باسمع إشاعات من 5 سنين إني جاي رئيس وزارة
* ساويرس يعتبر الإجراءات التي اتخذت ضد رجال الأعمال ضارة بالاقتصاد .. وكمال أبو المجد ضميري القانوني لا يرتاح للإجراءات السريعة ضدهم
كتب – نفيسة الصباغ وإسلام الكلحي :
قال أحمد شفيق رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أنه لا احد يعرف متى سترحل الحكومة الحالية وانه لا يوجد موعد محدد لرحيلها ومن الممكن أن ترحل قبل الانتخابات أو بعدها ..يأتي ذلك رغم تصريحات قادة المجلس العسكري بأن حكومة شفيق لن تشرف على الانتخابات
وأكد على أهمية امن الدولة مشيرا انه بمجرد تكليفه بالوزارة اقترح تقسيم وزارة الداخلية إلى “حاجتين، أمن الدولة لوحدها والشرطة أو الداخلية لوحدها لحماية صورة الشرطة”. وأضاف أن أمن الدولة.. لها كل الاحترام والتقدير لأنها تؤمن الدولة، وان من حق هذا الجهاز أن يراقب كل القطاعات...واعترض شفيق على من يهاجمون أمن الدولة لأنه يتدخل في كل شيء مشيرا أنها رؤية غلط، لأن حماية الدولة تقتضي منه أنه يبص على دي ودي ودي”
وقال شفيق إن كونه وزيراً في عهد الرئيس المتنحي حسني مبارك، أمر لا يعيبه، مضيفاً إنه وزارته وقطاع الطيران المدني في عهده كان قطاع نموذجي ولازال، وإنه بسبب الأحداث الجارية في مصر لم يتمكن من السفر لسنغافوره لحضور مؤتمر لأكثر وأفضل 20 شخصية غيرت من وجه الطيران المدني في العالم. من جانبه اعتبر ساويرس الإجراءات التي تم اتخاذها ضد رجال الأعمال مضرة اقتصاديا .. مشيرا أن هناك روح من التشفي في بعض ما يجري
جاءت تصريحات شفيق في برنامج “بلدنا بالمصري” والذي استضاف معه الدكتور أحمد كمال أبو المجد ورجل الأعمال نجيب ساويرس والدكتور عمرو حمزاوي الخبير بمعهد كارينجي.
و اعتبر رئيس الوزراء المؤقت أن الثورة المصرية أضخم ثورة في تاريخ مصر، فثورة 1952 ، لم يطلق عليها ثورة إلا بعد مرور شهر، وقال إنه أبلغ المشير طنطاوي وقت الثورة أنه يمكن توزيع وجبات على المعتصمين في ميدان التحرير ولم يكن يقصد الاستخفاف بهم .و لم يقصد مطلقاً السخرية من المتظاهرين وإن كل الحكاية تعود إلى إنه كان في اجتماع مع القائد العام للقوات المسلحة، وعرض عليه أن تقوم القوات المسلحة بتنظيف ميدان التحرير، وتجميله للمتظاهرين الموجودين فيه وقال إنه لا أحد يعلم متى سترحل الحكومة، وأضاف أنه يرى عدم الإسراع بانتخابات برلمانية لا تحقق مطالب الثورة.
واعتبر شفيق أننا خرجنا من ثورة ناجحة نمر بمرحلة من الآثار الجانبية الأبعد مدى للثورة، معتبرا أن “ثورة مصر ناجحة بنسبة مليون في المية”، لكنه حذر من أن الناس لديهم مفهوم ”غير ناضج” للثورة، وأننا الآن نعيش أزمة اقتصادية قائلا: “احنا مش لاقيين أكلنا للشهر الجاي وبناكل من لحمنا الحي لأن كل حاجة واقفة”
وحول الأخطاء التي حدثت خلال توليه منصبه، وخاصة ما يعرف باسم “موقعة الجمل”، قال: “لم أكن أتخيل أن يحدث اختراق من مجموعات الخيول والجمال ميدان التحرير بهذه الصورة وهو محمي بالدبابات”، ولم يكن لديه معلومات حول ما حدث في ميدان التحرير سوى بعد اتصال من مجموعات من الشباب، موضحا أنه حتى عندما اعتذر لم يكن يتخيل “أن الموضوع تم بهذه الصورة”
وحول التأخير قال إن رئيس لجنة التحقيق أبلغه بأن المتورطين في موقعة الجمل متورطون في ملفات أخرى، موضحا أنه تقدم باستقالته للرئيس المخلوع بسبب خلاف على اختيار بعض الوزراء لكنه رفضها لصعوبة الوضع. وأشار إلى أن الحكومة ليست حكومة أحمد شفيق، لكنها حكومة 30 وزير محترم، والسؤال هنا هو ليس رغبة الحكومة في الاستمرار أم لا لكن هل تحتاجها البلد في مثل هذه الأوضاع أم لا و”لو البلد مش محتاجة الحكومة يبقى تخرج بره في ثانية”
ومن جانبه، أشار أحمد كمال أبو المجد، حول رفض المتظاهرين للحكومة ولرموز النظام السابق ومن شاركوا في حكومات سابقة وحلفوا اليمين للرئيس المخلوع، وقال إن الحكومة لا يمكن إصدار حكم عليها بهذه الطريقة، فسجل الأفراد يسجل بتاريخهم وأعمالهم وليس وجودهم في أنظمة سابقة، مؤكدا أن الفريق أحمد شفيق “له رصيد وسجل متميز ومصر تمر بمرحلة حرجة”.
وأضاف أبو المجد إن هناك هواجس تتحكم فينا جميعا تتعلق معظمها بالخوف من عودة النظام القديم، مشيرا إلى أن النظام القديم لن يعود ولنتحفظ قليلا في عمليات الهدم، خاصة وأن القوات المسلحة ليس لها مصلحة ولا رغبة في الاستمرار وإقامة حكم عسكري، كما أنها تتمسك بضرورة العودة سريعا لثكناتها.
وقال إن هناك خلل كبير في الفكر العام يهدد مستقبل الأمة، لكن في الوقت نفسه ميزة شباب الثورة أنهم أكثر اندماجا في القرن الجديد. وما يحدث عادة هو أن الثورات يعقبها حالة من الانفلات، وهو ما يحدث محذرا من أننا في مصر “على أعتاب حرب أهلية”، مشيرا إلى أنه “حتى النائب العام هناك شكاوى مقدمة ضده”، واعتبر أن هذه الحالة “تهديد حقيقي لوحدة الناس في مصر” وقال: “ضميري القانوني لا يرتاح للإجراءات السريعة ضد بعض رجال الأعمال”
وهنا تدخل رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلا: “يكفي التحفظ على الأموال ومنع رجال الأعمال من السفر دون سجنهم على ذمة التحقيقات”، وتعجب من سرعة الأحداث قائلا “لم نشاهد سرعة في الاتهام والمنع والتجميد كما حدث مع رجال الأعمال المحبوسين احتياطيا حاليا”، واعتبر أن الإجراءات التي تمت ضد رجال الأعمال جمدت الحالة الاقتصادية في مصر، وأشار إلى وجود ناحية جديدة تظهر مشاعر “الانتهازية والفوضوية وروح التشفي”، فيما يحدث في مصر.
وخلال الحلقة قال ساويرس إن البعض اعتقد أن الثورة إعلان فوضى فبالغ في مطالبات غير معقولة .. وقال أن الموجودين في ميدان التحرير الآن ليسوا هم من قاموا بالثورة
فالجميع يطالب بالإفراج عن المعتقلين لكن أن يتعدى البعض ذلك للإفراج عن مسجونين أمر غير مقبول، محذرا من أن عجلة الإنتاج “متوقفة منذ شهرين وتراكمات الثورة أنتجت وضع غير طبيعي”، معربا عن تعاطفه مع رئيس الوزراء قائلا: “أشفق على الفريق شفيق ووزراء حكومته الاستمرار في هذا الوضع الغريب”. وقال إن معظم القوى السياسية الحقيقية ما عدا الوطني والإخوان يرون إعطاء الوقت للشباب لتكوين أحزاب وكوادر جديدة، ولذا هناك مطالب شبه متوافق عليها بانتخابات رئاسية أولا، واقترح أن يتم رفع قانون الطوارئ بعد هذه الانتخابات، لأن الوضع حاليا لا يسمح برفعها في ظل عدم وجود الشرطة.
وأشار حمزاوي إلى وجود مجموعة من الأخطاء وقعت أثناء الثورة اعتذر شفيق عن أحدها وهي واقعة ميدان التحرير لكن هناك أخطاء أخرى لم تتم التعامل معه، متسائلا: لماذا لا تخبر الحكومة الرأي العام بتفاصيل التحقيقات في الأخطاء التي وقعت بحق الشعب أثناء الثورة؟ معربا عن تفضيله لإشراك المجتمع المدني في التحقيق مع المتهمين بارتكاب أخطاء بحق الثورة، وموضحا أن هناك عدد من الأسئلة حول قضايا الفساد وتوقيتات الانتخابات وإلغاء الطوارئ وحرية تكوين الأحزاب ظلت بلا إجابة حتى الآن والإجابة عنها ضرورية كي نعيد للمواطن الثقة المفقودة في مؤسسات الدولة
وقال حمزاوي إن قطاعا واسعا من المصريين يرون أن عناصر داخل أجهزة الشرطة تورطت بين 25 يناير و11 فبراير في جرائم ضد الناس، لكن قيادات وعناصر، هل تعتقد أن التحقيق مع وزير الداخلية السابق دون لجنة تحقيق أوسع ممكنة أم لا؟.. وهو ما أكد رئيس الوزراء على أنه ممكن قائلا: “ممكنة بدليل أنه حين وجدنا جعلنا التحقيق مشترك بين لجنة تقصي الحقائق والنائب العام.”
وأضاف حمزاوي أن واحدة من الأمور التي صدمت الرأي العام أن وزير الداخلية تم التحقيق معه في البداية في غسيل الأموال وليس في القتل وانسحاب الشرطة، كما تساءل عن المحاسبة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاحها.
وهنا رد رئيس الوزراء قائلا: لا يصح أن أقول هذا، لكنني سأقوله، عند تكليفي بالوزارة في اليوم الأول كنت أسمع من قبلها بخمس سنوات إشاعات “إني هامسك رئيس وزارة”، وبمجرد تكليفي اقترحت أن تنقسم وزارة الداخلية إلى “حاجتين، أمن الدولة لوحدها والشرطة أو الداخلية لوحدها لحماية صورة الشرطة”. واعتبر أن أمن الدولة.. لها كل الاحترام والتقدير لأنها تؤمن الدولة، وأوضح أنه هنا يتحدث عن أمن الدولة “كجهاز وفقا لما ينبغي أن يكون عليه”، معتبرا أن جهاز أمن الدولة في العالم كله جهاز محترم. معتبرا أن من حق هذا الجهاز أن يراقب كل القطاعات لكن كون هذا الجهاز راقب وأساء التصرف أو لم يحسن التقدير فهذا شيء آخر. وقال “أمن الدولة له دور نموذجي، لو ماعملوش يندبح” وهنا سألته المذيعة ريم ماجد “السؤال هنا.. ها يندبح ولا مش ها يندبح؟”، فلم يجيب واكتفى بالتأكيد على “أن أمن الدولية يجب أن يفصل عن وزارة الداخلية”، وأن تفرغ الشرطة لحياة الشعب اليومية.
وحين انتقد ساويرس تدخل أمن الدولة ومراقبته لكل شيء قائلا: “أمن الدولة ماكانشي سايب قطاع في البلد إلا لما كان عامل ليه إدارة، مهمة رجال أمن الدولة يجب أن تكون فقط لمكافحة الإرهاب، إلا أن دوره الأساسي كان حماية النظام.” اعتبر شفيق أن هذا الرأي “غلط، لأن حماية الدولة تقتضي منه أنه يبص على دي ودي ودي، كونه انه يبص ويتصرف غلط دي حاجة تانية”