"البديل" ينشر قرارات اجتماع شباب القضاة والنيابة العامة

انتهى اجتماع شباب القضاة والنيابة العامة بمقر نادي القضاة لعدة قرارات، أولها التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى؛ لمقابلته غدًا السبت؛ للتعبير عن رغبتنا في أن يعلن المجلس احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه بأن يبدأ في اتخاذ إجراءات اختيار من يراه يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أي ضغوط كما جاء في بيانهم.
ودعوة هيئة قضايا الدولة، وهي هيئة قضائية مستقلة أن تنحاز لاستقلال القضاء، وتحقق مصلحة المجتمع، فلا تقدم على أي إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقًا لصحيح القانون، فهذه هي رسالتها التي حملها الشعب إياها، فهي لا تخضع لأي سلطة غير الشعب.
كما أعلن أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر عن التزامهم بتنفيذ هذا الحكم من اليوم، وأن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، فلا تعامل معه مطلقًا. وأضاف البيان أن أعضاء النيابة سيتخذون من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطالبهم المشروعة مهما كلفهم ذلك، حتى ولو قدمنا مستقبلنا الوظيفي ثمنًا بخسًا لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلال القضاء ورجاله من أجل خدمة مصلحة هذا الوطن بلدًا وشعبًا.
وأضاف البيان "إن هذا الحكم أعاد الفرصة للجميع كي يصحح المسار الخاطئ الذي انجرف إليه القضاء المصري، فيكفي أن يعود المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء نفاذًا للحكم، ويكفي أن المستشار عبد المجيد محمود ومن مصادر مقربة منه جاد في رغبته أن لا يعود إلى منصبه مكتفيًا بما حققه لنفسه وللقضاء.
وهنا يأتي دور السيد رئيس الجمهورية في أن يرد للقضاء استقلاله، وأن يعلن احترامه للحكم وتنفيذه، ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يختار نائبًا عامًّا جديدًا مستقلاًّ يصدق سيادته على تعيينه وتحل الأزمة نهائيًّا".