أصدرت لجنة شباب "القضاة والنيابة العامة"، بيانًا طالبت فيه وزير العدل بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر، اليوم الأربعاء، بإلغاء تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله. كما طالبت اللجنة النائب العام الشرعي الجديد -الذي سيتم تعيينه من مجلس القضاء الأعلى إذا تم تنفيذ هذا الحكم - بإعادة هيكلة جهاز النيابة العامة بإعادة النظر في جميع الانتدابات التي تمت بمعرفة النائب العام الحالي طلعت عبد الله. وجاء نص بيان لجنة شباب القضاة والنيابة العامة كالتالي: "أيها الإخوة المواطنون.. أصدرت اليوم محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء حكماً تاريخياً أحيا دولة القانون بعد ممات، وأعاد للقضاء المصري الشامخ استقلاله، حيث قضت ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، ذلك الذي أتى استناداً إلى إعلان دستوري منعدم اغتصب استقلال القضاء". ونهنئ الشعب المصري العظيم بهذا الحكم الذي يصب في مصلحة المواطن قبل القضاة، فمن حق المواطن أن ينعم بقضاء مستقل لا ينحاز ولا يخضع للنظام الحاكم في الدولة. ومن أجل ذلك نطالب وزير العدل أن يبادر بتنفيذ هذا الحكم إن كان حريصًا على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة كي لا نتأسف عليه. كما نطالب النائب العام الشرعي الجديد أيًا كان اسمه أن يعيد هيكلة جهاز النيابة العامة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إعادة النظر في كل الانتدابات التي أجريت بمعرفة المستشار طلعت عبد الله بدءًا من النائب العام المساعد مروراً بمكتب النائب العام والنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف والنيابات الكلية، وإلغاء ندب كل من يشاع عنه موالاته للنظام الحاكم وخصوصا أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" حتى تعود النيابة العامة ملكًا خالصًا للشعب دون أدنى انحياز للسلطة.