بالفيديو: تواصل نزيف الخسائر بالسويس يهدد الاقتصاد المصري

يتواصل نزيف الخسائر والاستثمارات فى أهم المحافظات الصناعية والتجارية المصرية "السويس"، والتي انطلقت منها شرارة الحرية، لتعلن بدء ثورة 25 يناير، لتبدأ شرارة أخرى من المحافظة وهى شرارة "الخراب الاقتصادي"، لتعلن عن مواصلة نزيف الخسائر الذى تجاوز ال 4 مليارات جنية شهريًا، وتتزايد بمعدلات خطيرة تهدد الاقتصاد المصري بالانهيار والتي يرى فيها أحد الخبراء الاقتصاديين الحل فى وضع حلول سياسية جذرية لمشاكل البلاد، والتى يعد الاقتصاد ركيزة أساسية لها بينما يلخص محافظ السويس الحل في كلمات مثل "كلنا نشتغل".
وأكد اللواء سمير عجلان- محافظ السويس، أن الاحتجاجات في محافظة السويس تنقسم إلى قسمين، احتجاجات عمالية واحتجاجات للعاطلين والباعة الجائلين وغيرهم، مؤكدًا أن النوع الأول وهو الاحتجاجات العمالية، قد تم تشكيل لجنة لحل مشاكلهم من القوى العاملة والمحافظة والقوى الشعبية وهي في الحد الادنى لها؛ بينما النوع الثاني من الاحتجاجات للعاطلين يدخل ضمن مشكلة قومية للبلاد كلها، ولن تحل إلا بجلب المزيد من الاستثمارات والسمعة الجيدة للمحافظة.
وأضاف "عجلان" أن سمعه محافظة السويس أصبحت "سيئة"، وتؤثر تأثير سلبي على مداخل الاستثمار وجلب المستثمرين مشيرًا إلى أن الأمل القادم في اقتصاد مصر، سيأتي من السويس.
وعلى الجانب الأخر يرى المستشار "أحمد خزيم" الخبير الاقتصادي، أن الحل "سياسي" مؤكدًا أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعمله واحدة، حيث أكد أن نزيف الخسائر في محافظة السويس، يتجاوز ال 4 مليارات شهريًا بمعدل 50 مليار جنية سنويًا، مؤكدًا أن إجمالي ما تساهم به محافظة السويس فى إيراد الدولة والدخل الاجمالي المصري حوالي 27 % من إجمالي الدخل، أى ما يعادل ربع الدخل القومي المصري والتي تساهم فيه محافظة السويس فقط، وتتمثل العناصر الرئيسية فيه من 7 شركات بترول و5 موانيء، ونصيبها من دخل القناة وقطاع السياحة وصناعه الأسمدة والحديد والصلب والصناعات الثقيلة والمحاجر والمنطقة صناعية بشمال غرب خليج السويس وأراضى القرى السياحية حتى حدود السويس مع البحر الاحمر.
مشيرًا إلى أن السويس حتى الآن، تحصل على موازنة من وزارة التخطيط فى السنوات الخمس الأخيرة، كاستثمارات محلية حوالي 11 مليار جنية، طبقًا لجدوال المحافظات، فى مشروع الموازنة العامة، في مجلس الشعب في السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن الخسائر والعجز في الموازنة حوالي 135 مليار من موازنة الدولة، وهي 533 مليار والان العجز أصبح 200 مليار سنويا والسويس تساهم فى الدخل ب 135 مليار بما يمثل من 25 % من الدخل القومي
ولذلك يرى حالة التدهور الاقتصادي فى مصر، نتيجة غياب الرؤية السياسية والتخبط فى تلك القرارات وهذا ما أدى الى تزايد العجز في الميزانية المصرية وبالتالي يحدث تآكل فى الاحتياطي النقدي، خاصة وأن الاقتصاد المصري اقتصاد "ريعي"، وليس انتاجي، يعتمد فى موارده على خمسة موارد سيادية يأتى على رأسها تحويلات العاملين المصريين بالخارج بقيمة تصل سنويا 19 مليار دولار تقريبًا، وتأتى الموارد السياحية في حدود 17 مليار دولار، وثالث تلك الموارد الضرائب بأنواعها والجمارك ليأتى بعدها دخل قناة السويس وصافيها السنوي فى حدود 5مليار دولار، ثم البترول المصري.
وعن تنمية محور قناة السويس، يقول "خزيم" يجب أن نعظم العائد لهذا الممر الدولي، وذلك بخلق منطقة لوجستية (خدمات )على جانبيها تعود بعوائد إضافية، قد تضاعف قيمة العائد لدخل القناة عشرة أضعاف العائد الحالي، لتصل إلى 50مليار دولار، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويعود بنفع مباشر على مدن القناة الثلاث اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما فشلت فية الحكومات السابقة وعند إعادة طرح المشروع تم الطرح بنظام الخصخصة منذ البداية وهو ما ادى إلى رفض شعبي
ويقول خزيم أن هذا لا يمنع من تواجد الآليات الاخري من التأجير التمويلي والمشاركة للقطاع الخاص والاستثمارات الخارجية، ولذلك يجب أن تكون القرارات السياسية، خادمة للرؤية الاقتصادية، وتكون عوائد القيمة المضافة، قوة للموازنة والميزانية المصرية مما تدعم الاستقرار السياسى وتلك هى المعادلة المفقودة نتيجة غياب الإرادة الوطنية فى التنمية الاقتصادية بالموارد الذاتية المصرية.