المنتدى الاجتماعي بتونس: يتهم "النهضة" بحرمان النساء من حريتهن

افتتح "المنتدى الاجتماعي العالمي" الثاني عشر، في تونس، بمناقشة وضعيات النساء، وحقوقهن وخاصة في دول الربيع العربي، التي انتقل فيها الحكم منذ عامين إلى الإخوان المسلمين الذين يواجهون اتهامات بالتمييز ضد المرأة.
وذكرت " فرانس 24" أن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية، المنتدى الذي يعتبر أكبر تجمع سنوي في العالم، لمنظمات المجتمع المدني المناهضة للعولمة النيوليبرالية.
والمنتدى الاجتماعي العالمي هو النسخة المضادة لمنتدى دافوس، الذي يعقد في سويسرا ويجمع صناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم، ويشارك في منتدى تونس الذي يعقد تحت شعار "الكرامة"، عشرات الآلاف من نشطاء المجتمع المدني و4500 منظمة غير حكومية و200 نقابة من 135 دولة بحسب المنظمين.
ولفتت " فرانس 24" إلى أن المنتدى انطلق في جو إحتفالي داخل الحرم الجامعي في مدينة المنار، بتنظيم جلسة عامة للنساء حضرتها مئات من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
اتهمت ناشطات ومنظمات نسوية تونسية، خلال الجلسة العامة، حركة النهضة الإسلامية التي وصلت إلى الحكم في تونس نهاية 2011، بالتخطيط لضرب مكتسبات المرأة التونسية التي تحظى بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي.
وذكرت الإستاذة الجامعية زينب الشيحي أن حركة النهضة تريد تطبيق الشريعة وحرمان النساء من حرياتهن، وهو المشروع نفسه في مصرالتي يحكمها الاخوان المسلمون.
كما نددت أحلام بلحاج- رئيسة منظمة "النساء الديمقراطيات" التونسية (غير حكومية)، بالعنف الممارس ضد النساء بهدف إبعادهن عن الفضاءات العامة في تونس.
وفي نفس السياق، إتهمت منظمات نسائية أخرى باستمرار حركة النهضة السعي إلى التضييق على حريات النساء، رغم تراجع الحركة عن مطلب بالتنصيص ضمن دستور البلاد الجديد على ان تكون "الشريعة" الإسلامية مصدرًا للقوانين.
وفي أغسطس 2012 فشلت الحركة في تمرير مشروع قانون دستوري أمام البرلمان ينص عى ادراج مبدأ "التكامل" بين الرجل والمراة عوضًا عن "المساواة"، وقد فجر مشروع القانون وقتئذ احتجاجات وتظاهرات قادتها احزاب المعارضة العلمانية ومنظمات المجتمع المدني، ما دفع "لجنة الحريات والحقوق" بالبرلمان إلى التراجع عن اعتماده، حيث رأى المحتجون أن عبارة " تكامل" قابلة لأكثر من تأويل وقد تكون مدخلًا لضرب المكاسب الحديثة للمرأة التونسية.
أخبار مصر- البديل