اتحاد المقاولين يطالب "الوزراء" بتحديد سعر جبري للأسمنت منعًا لاحتكاره

طالب داكر عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، مجلس الوزراء بتحديد تسعيرة جبرية للاسمنت اعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع واصفا موجة ارتفاع الاسعار بأنه انفلات حاد خاصة وان قطاع الاسمنت يشهد حاليا ممارسات احتكارية ضخمة.
وقال إن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتجاوز 280 جنيه، لافتا الي انه عند اضافة أجور العمالة وهامش الربح فإنه يصل الي المستهلك بنحو 400جنيه للطن الواحد.
وأضاف أن أسعار الأسمنت يوجد بها اختلاف بين الشركات الاستثمارية وشركة العريش المملوكة للقوات المسلحة حيث تبيع الاخير الطن للمستهلك النهائي 440 جنيها بجودة عالية، في حين تبيع الشركات الخاصة الاسمنت بسعر 670 جنيها للطن .
من جهة أخري قدم حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، رؤية الاتحاد لمجلس الوزراء تتضمن انشاء مجلس اعلي للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء كالاسمنت والحديد والكابلات الكهربائية،مقترحا أن يتولي المجلس المذكور التنسيق بين كل من المنتجين والمقاولين ومتلقي الخدمة والحكومة لوضع تسعير محدد للمنتجين بما لا يخالف النظم والقوانين بالاضافة إلي ضرورة الزام المصانع بتخصيص حصة يشرف اتحاد المقاولين علي توزيعها علي اعضاء الاتحاد وشركات المقاولات المسند لهم مشروعات قومية من خلال التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .
كما تتضمن الرؤية ايضا فتح المجال امام استيراد كافة السلع الاستراتيجية بدون عراقيل سواء كانت رسوم اغراق او اي ضوابط تتعلق بكميات المواد التي يتم السماح بدخولها البلاد .
وكانت لجنة الاسكان بمجلس الشوري ناقشت الايام الماضية الممارسات الاحتكارية الموجودة بقطاع الاسمنت، وطالبت كل المتعاملين بالقطاع ابداء وجهة نظرهم في هذا الصدد لمعرفة التكلفة الحقيقة للاسمنت .