اتحاد المقاولين والبناء: التكلفة الفعلية لطن الأسمنت لا تتعدى 280 جنيها

التكلفة الفعلية لطن الأسمنت لا تتعدى 280 جنيها للطن، هذا ما أكده الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فى بيان له، موضحا ان قطاع الأسمنت «يشهد ممارسات احتكارية ضخمة».

كانت لجنة الاسكان بمجلس الشورى ناقشت خلال الايام الماضية الممارسات الاحتكارية الموجودة بقطاع الاسمنت بعد تحويل جهاز حماية المستهلك مخالفات الشركات لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وطالبت اللجنة كل المتعاملين بالقطاع بإبداء وجهة نظرهم فى هذا الصدد لمعرفة التكلفة الحقيقة للأسمنت.

وبحسب بيان الاتحاد، يوجد اختلاف فى اسعار الاسمنت بين الشركات الاستثمارية وشركة العريش المملوكة للقوات المسلحة، حيث تبيع الاخيرة الطن للمستهلك النهائى ب440 جنيها بجودة عالية، فى حين تبيع الشركات الخاصة الاسمنت بسعر 670 جنيها للطن.

وفى السياق ذاته، قال عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين داكر عبداللاه، ل«الشروق» إنه قدم رؤية لمجلس الوزراء لإصلاح القطاع تتضمن انشاء مجلس اعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء مثل الاسمنت والحديد والكابلات الكهربائية، على ان يناط بالمجلس التنسيق بين المنتجين والمقاولين ومتلقى الخدمة والحكومة، وذلك بوضع تسعير للمنتجين بما لا يخالف النظم والقوانين والزام المصانع بتخصيص حصة يشرف اتحاد المقاولين على توزيعها على اعضاء الاتحاد وشركات المقاولات المسند لها مشروعات قومية من خلال التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما تتضمن الرؤية أيضا فتح المجال امام استيراد كل السلع الاستراتيجية بدون عراقيل سواء كانت رسوم اغراق او اى ضوابط تتعلق بكميات المواد التى يتم السماح بدخولها البلاد.

ورفض رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات مدحت اسطفنايوس، التعقيب على كلام الاتحاد، مكتفيا بقوله: «الذى يملك أى أدلة تدين الشركات يتقدم بها للجهات المختصة».

كان مسئول بالوزارة الصناعة، قد كشف للشروق الأسبوع الماضى أن الوزارة تعقد حاليا اجتماعات مكثفة لرصد تحركات سوق الاسمنت، لاتخاذ بعض الاجراءات الحاسمة «بأسرع مما تعتقد الشركات لضبط الأسعار التى ارتفعت بمعدلات كبيرة خلال الفترة الماضية»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الوزارة ستبدأ بفرض رسم صادر، وإذا اضطررت ستلجأ إلى حظر التصدير، مشيرا إلى أن رسم الصادر سيتراوح ما بين 60 و80 جنيها، فى حالة إقراره.