"مكي" يناقش قانون تضارب المصالح مع " الأوربي".. وينفي اضطهاد الأقباط والمرأة

نظمت وزارة العدل، ندوة لمناقشة قانون تضارب المصالح، بالتعاون مع الاتحاد الأوربي ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الجريمة والمخدرات وذلك على مدار يومين .
وأوضح المستشار أحمد مكى وزير العدل، خلال كلمته بالندوة، أنه لن يتم إصدار أي تشريع إلا بعد الاطلاع على أحدث ما في العصر من فكر وتشريع قانوني، وأن القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأى العام لمناقشتها والحصول على رضاهم والتأكد من قبولها لديهم.
وأوضح أنه يحسن الظن في الاتحاد الأوروبي، بدعمه المتواصل والمستمر لكافة مشروعات القوانين والقضايا التي تمس الواقع المصري، على نحو من شأنه أن يعيد الثقة المفقودة مع دول أوروبا، بعد الفترة الاستعمارية التى مرت بها مصر، إضافه إلى تقديره لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق .
كما دعى وزير العدل الدول الأوروبية، إلى تقصى معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التي يتم إعدادها من مصادرها الأصلية، وهي وزارة العدل، حرصًا على الإلمام بكافة الحقائق والمعلومات الصادقة، قبل إصدارهم أي قرار يتعلق بمشروعات القوانين.
وأوضح أن حالة العنف التي تشهدها مصر في الوقت الحالى، لن يكون علاجها إلا عبر إعادة بناء نظام الدولة المصرية، وذلك من خلال إصلاح البنية التشريعية وتطويرها، وهو ما تسعى إليه وزارة العدل حاليًا.
نافيًا وجود ظواهر اضطهاد للأقليات في مصر، سواء للأقباط أو المرأة، مشدّدًا على أن الأقباط لا يواجهون أي تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية في مطلع القرن الماضي والتي طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطانى معظمها كان من الأقباط.
من ناحية أخري، قال مسعود كاريمي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، والمعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الهدف من المؤتمر، هو دعم وزارة العدل لتبني الأُطر القانونية، لبناء قدرات الحكومة المصرية في مكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة.
وقال إن الأصول لم تعد لمصر حتى الآن، بسبب طول إجراءات التقاضي في مصر، وأن المجتمع الدولي جاء ليقدم الدعم لمصر في مشروع قانون تضارب المصالح، من أجل مكافحة الفساد الذي يعوق التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيعمل على إصلاح مؤسسات الدولة.
وأضاف جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم وزارة العدل في صياغة مشروع المفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أجرى تعديلات تشريعية، حتى يُمكن مصر من استعادة أموالها المهربة، مشيرًا إلى أن استعادة تلك الأموال، مرهون بالقرارات الصادرة من الجهات القضائية في مصر.
أخبار مصر- متابعات- البديل