قيادى ب"الانقاذ" : تدخل "جمعية الإخوان" في السياسة يعرضها للحل

أكد مجدي حمدان- القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الانقاذ، أن هناك مخالفة مؤكدة لقانون الجمعيات الأهلية في تأسيس جمعية الإخوان، مشيراً إلى أنه لا يوجد في القانون ما يسمح بممارسات سياسية للجمعيات، أو تدخلها في أمور الدولة. وتابع: أيضا لا يوجد مايسمى بحزب يتبع جمعية، كما أن تشكيل الجمعيات يتكون من مجلس إدارة ونائب وسكرتير وأمين صندوق وأعضاء مجلس إدارة، ولايوجد ما يسمى بمكتب إرشاد في تشكيل هيئة أى جمعية. وطالب "حمدان" من وزيرة الشؤون الاجتماعية، الكشف عن أوراق تشكيل الجمعية الرسمية، ومصادر تمويلها ومقراتها وأفراد مجالس إدارتها وسجلهم الجنائي، حيث ينص القانون أيضا أنه في حالة وجود سابقة جنائية على عضو فلا يتم اشهار الجمعية، ونحن نعلم جيدًا تاريخ أفراد الجماعة الجنائي .
كما أضاف "حمدان"، إنه لابد من معرفة اسم الجمعية الجديدة وتاريخ تأسيسها، حيث إننا لم نعلم إلا رقم الإشهار، وفي ظل ماسبق يعد رقم وهمى حتى الآن، مؤكداً أن هناك شبة تواطؤ من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرتها، لإعلان الإشهار في هذا التوقيت للالتفاف على قرار المفوضية العليا بالتوصية بحل جماعة الاخوان المسلمين، وذلك بناءً على قرار الحل الصادر عام 1954 .
كما أشار عضو جبهة الانقاذ في بيان له اليوم الجمعة، إلى أنه في حالة التأكد من أن جماعة الاخوان المسلمين تم إشهارها كجمعية وبدون مخالفة قانونية، فأن مسمي جماعة "الاخوان المسلمين" ذهب بلارجعة وأن المسمى الجديد سوف يكون "جمعية" وليس جماعة، وذلك حسب القانون المنظم للجمعيات الأهلية وأنه يجب لأفراد الجماعة عدم التعاطي مع الأمور السياسية أو استقبال شخصيات سياسية أو التصريح بما يمس أمور السياسة في مصر، وأن أية مخالفة للقانون سوف يتم التعاطي معها بدعاوى سوف تؤدي في النهاية لحل الجمعية . أخبار مصر- البديل