قال مجدى حمدان، أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ، إن تصريح محامى جماعة الإخوان المسلمين بأن الجماعة عندما علمت أن قرار الحل في الطريق للمحكمة الإدارية وفقت أوضاعها وأُشهرت برقم 644 منذ أيام، يعتبر دليل قوى على أنه تم تسريب تقرير هيئة المفوضين، لذا سارعت الجماعة بإشهار نفسها وفق قانون الجمعيات الأهلية القديم، ولم تنتظر صدور القانون الجديد خوفاً من عدم تمكنها من ذلك فيما بعد. وأضاف "حمدان" فى بيان له اليوم الخميس، أن ما يحدث يذكرنا بحادثة محاصرة المحكمة الدستورية عندما علمت الجماعة أيضا أنها ستحكم بحل الجمعية التأسيسة ومجلس الشورى، لأنه قائم على نفس معايير حل مجلس الشعب فقام أفراد الجماعة وأنصارها بمحاصرة الدستورية . وذكر القيادى بحزب الجبهة أنه بعد هذا التسريب للأحكام، وخاصة التى تمس كيان جماعة الإخوان وأفرادها لاتخاذ الاحتياطيات، فإنه لابد للمستشار أحمد مكى وزير العدل أن يستقيل على الفور لحفظ ماء الوجه . وأكد "حمدان" أن تقنين الجماعة الإخوانية خطوة هامة لتحجيم الجماعة لأنهم يعلمون أن قانون الجمعيات الأهلية ينص على أن الجمعيات دورها دعوى أو خيري على وجه الخصوص، لذا فإن تعاطيها مع السياسة سوف يجعلها عرضة للحل .