الإنقاذ: لم نطالب بحل الإخوان.. وشكر: حل الجماعة سيسبب أزمة لأنها أكبر جماعة سياسية.. عبد المجيد: من الشذوذ أن يحكم الإخوان دون تقنين أوضاعهم.. وقيادى بحزب الجبهة: التعامل مع الإخوان ك"البلاك بلوك"

أثارت توصية هيئة مفوضى الدولة فى تقرير أصدرته اليوم - بأن تصدر المحكمة حكماً نهائياً، بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، مستندة إلى أن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها - ردود أفعال مختلفة بين عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ.
فمن جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة لم تطلب حل جماعة الإخوان المسلمين لكنها طالبت دائما بتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تقرير هيئة المفوضين الذى يوصى بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين، غير ملزم للمحكمة ولها الحق أن تأخذ به أو لا.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حل جماعة الإخوان المسلمين سيسبب أزمة كبيرة فى مصر، مشيرا إلى أنها أكبر جماعة سياسية موجودة والأفضل أن تقنن أوضاعها وليس أن تحل.
بينما قال وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه لم يعد هناك مجال للجدل حول ضرورة أن تقنن جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها، بشرط ألا يفصّلون قانونا خاصا لهم، بطريقة "الترزية" التى اكتسبوها من النظام السابق، مشددا على أنه يجب أن يكون القانون الذى سيقننون أوضاعهم وفقا له مماثل لما هو فى جميع دول العالم وفقا لقواعد الجمعيات الأهلية.
واستنكر عبد المجيد فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن تكون جماعة الإخوان المسلمين هى الجماعة الحاكمة ومع ذلك لم تقنن أوضاعها بعد قائلا "من الشذوذ أن تكون الإخوان الجماعة الحاكمة ولم تقنن أوضاعها، مضيفا أن الإخوان دائما ما يتحدثون عن الشرعية لكنهم دائما ينسون شرعية جماعتهم وتقنين أوضاعها".
وبدوره وصف عبد الله المغازى، المتحدث الرسمى باسم الوفد وعضو جبهة الإنقاذ فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قرار هيئة المفوضية بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين بالقرار الصائب والطبيعى لأنه فى حالة إنشاء مؤسسة أو حزب يتوجب الالتزام بالناحية القانونية والدستورية وهو ما لم تفعله جماعة الإخوان المسلمين مضيفا أنه فى حالة عدم التزام جماعة الإخوان المسلمين بالقانون يتوجب محاسبة المسئولين عن إنشاء الجماعة.
ومن ناحيته، وصف مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ، تأييد حكم حل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الصادر عام 1954 بخطوة هامة فى طريق حل باقى الكيانات غير القانونية وأيضا خطوة للبدء فى حل الحزب وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية التى نشأت بالمخالفة لقانون الأحزاب، حيث دائما ما يشار إليها بأنها الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والجهادية وغيرها.
وأضاف حمدان أن أى نشاط للجماعة لابد أن يتم التعامل معه بقوة مثلما حدث مع جماعة "البلاك بلوك" والتى تم القبض على بعض أفرادها بقرار من النائب العام، مشيرا إلى أنه لا يجب الكيل بمكيالين خاصة عندما ترتبط الأمور بأمن الدولة فى ظل جماعة محظورة وغير مقننة.
وناشد حمدان وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة بعدم التعامل مع أفراد جماعة محظورة وغير قانونية حتى لا يتم مقاضاتهم مثلما حدث عند استضافة جماعة البلاك بلوك من قبل إحدى القنوات.