حلمي فهمي: طالبنا بأن تكون قرارات مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية نافذة ومستقلة

قال الدكتور حلمى فهمى رئيس نقابة العاملين بالطاقة الذرية ورئيس ائتلاف النقابات النووية إن هناك عددًا من المطالب العاجلة تم عرضها على المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في قانون 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة النووية واللائحة المالية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي ليس لها وجود في الواقع، مشيرًا إلى أن الموجود حاليًّا هو مركز الأمان النووي فقط بعد تعديل اللافتات، مشددًا على ضرورة التزام هيئة الطاقة الذرية والمواد النووية بأحكام المادة الثانية من القرار الجمهوري 288 لسنة 57، والتي تنص على ضرورة تمكين الدولة من التكنولوجيا بأن تكون الأبحاث ذات صلة بالإشعاع والنظائر وعدم الاعتراف بالأبحاث التي تخرج عن هذا النطاق.
وأضاف فهمي فى تصريحات صحفية له مساء أمس الثلاثاء أن النقابات طالبت بتفعيل مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية المشكل من 6 وزارات، هي: الكهرباء والدفاع والمالية والتخطيط والصحة والتعليم العالي، بحيث تكون قراراته نافذة دون الحصول على موافقات من الجهات الأخرى بما يمكن مصر من التكنولوجيا النووية، مشيرًا إلى أهمية تمثيل مجالس إدارات الهيئات النووية وتمكين السلطة المختصة من توفير فرص التعيين وصرف الحوافز والمكافآت دون الرجوع إلي الدولة والموافقة على ترحيل فائض الموازنة للأعوام القادمة.