مجلس أعلي لإدارة الهيئات النووية

طالب العاملون بهيئات الطاقة النووية الثلاث بإنشاء مجلس أعلي لإدارة الهيئات النووية لدعم ومتابعة البرنامج النووي ورعاية العاملين ويكون همزة وصل بالمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة رئيس الجمهورية ودعم المنظمات النقابية لمواجهة أعداء البرنامج النووي بالإجراءات القانونية والدستورية وردع المعتدين علي موقع الضبعة.
كما طالب العاملون بعدم الاعتراف بالأبحاث العلمية الخالية من الاشعاع أو النظائر المشعة لمخالفتها المادة الثانية من القرار الجمهوري 288 لسنة 57 لإنشاء الطاقة الذرية وعدم الموافقة علي المنح الشخصية من أمريكا وغيرها وتركيز الاهتمام علي الأبحاث العلمية التي تمكن مصر من التكنولوجيا النووية وتطبيقاتها لخدمة الأغراض السلمية.
وصرح الدكتور حلمي فهمي رئيس نقابة العاملين بالطاقة الذرية ورئيس ائتلاف النقابات الثلاث بأن هناك مطالب واضحة للعاملين في مقدمتها الدعم المادي والمعنوي للنقابات المشروعة فقط والسماح لها بالمشاركة وحضور مجالس إدارات الهيئات النووية الثلاث للاستماع والمشاركة بالرأي حول المشروعات القومية والاهتمام بالبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم وبما يمكن النقابات من عرض مطالب العاملين ومتطلبات العمل.
أضاف أن إعفاء الهيئات النووية من الرسوم الجمركية أحد المطالب الرئيسية لكون هذه الهيئات استراتيجية وحيوية وتقوم بأعمال قومية وإعادة النظر في القانون 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية لوجود مخالفات قانونية بالإضافة إلي أن الاهتمام بهيئة الرقابة النووية ماديا ومعنويا وتميز العاملين بها له تأثيرات سلبية علي العاملين بالهيئات النووية الثلاث الأخري خاصة أن الهيئة الجديدة لم تولد بعد.
أشار إلي أهمية دعم تشكيل لجان الشفافية بالهيئات النووية المشكلة من النقابات وبعض العاملين لملاحقة التجاوزات أو الانحرافات وحل مشاكل العاملين والتي تعترض العمل والسماح لرؤساء النقابات بالاطلاع علي المستندات والحصول علي المعلومات التي ليست لها صفة السرية والحصول علي صور القرارات التي ترتبط بالعاملين.. مع الالتزام بالقانون ورفض سياسة الفوضي.