"السينمائيين و الممثلين و الرقابة" يرفضون الفيلم الإخوانى "تقرير"

أصدرت نقابتي السينمائيين والمهن التمثيلية وجهاز الرقابة علي المصنفات الفنية، في ختام اجتماعهم مساء اليوم الاحد بنادي نقابة المهن التمثيلية، بيانًا مشتركا حول ازمة فيلم " تقرير" الاخواني، طالبوا فيه بضرورة ترسيخ قواعد العدالة القانونية، والحرص على تأمين دولة المؤسسات وسيادة القانون.
قال البيان :" نما الي علمنا، عن طريق وسائل الاعلام، ان مجموعة تطلق على نفسها سينما النهضة، انتجت فيلما سينمائيا بعنوان " تقرير" دون الرجوع الى الجهات المعنية، ضاربة بالنظم والقوانين والقواعد المنظمة عرض الحائط.
شارك فى الفيلم، حسب ما ورد فى الاعلان، الذى اتيح لنا مشاهدته، أن جميع العاملين بالفيلم تقريبا من غير المقيدين بالنقابات الفنية او الحاصلين على تصاريح بالعمل، بالاضافة الى ان الفيلم لم يحصل على أي تصاريح أو تراخيص رقابية، ما يعد مخالفا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة لحماية المهنة،
واضاف البيان "حماية للإبداع والمبدعين وتجنبا للفوضى نهيب بكل من تسول له نفسه، الخروج عن كل ماسبق الانتباه حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون ، مع حفظ حق كل جهة من الجهات المعنية فى اتخاذ ماتراه مناسبا من اجراءات قانونية".
و قال مدير الرقابة علي المصنفات الفنية د.عبد الستار فتحي، خلال المؤتمر الحفى الذى سبق الاجتماع، إن مخرج الفيلم طلب منه أثناء مداخلة تليفزيونية الحضور بالفيلم اليوم الاحد، لعرضه علي الرقابة و الحصول علي ترخيص، ولم يفعل، وإعتبر"عبد الستار" أن الفيلم يمثل بالونة اختبار، لتخطي مؤسسات الدولة، معتبرا ان ما يحدث بداية كارثة ،فالمشكلة تتخطي الفيلم الي ما يمثله في اطار ما نشهده يوميا من اعتداء علي مؤسسات الدولة.
وقال سامح الصريطي وكيل اول نقابة المهن التمثيلية، ان النظام الفاسد قبل الثورة، كان يتحايل علي القانون ليحقق مصالحه، أما الآن فنعيش في نظام يضرب عرض الحائط بالمؤسسات و القانون، ويسعي لهدم اعمدة الدولة، مضيفا ان هناك اصرار من صناع الفيلم علي عدم الالتزام بالقوانين و النظم المتعارف عليها ، فلو كانوا سلكوا المسلك القانوني المعتاد لكان الفيلم معروضا الآن، مضيفا ان النقابة لم تعترض علي موضوع الفيلم ولا علاقة لها ،فهو حق اصيل للجمهور يقبله او يرفضه .
و تحدث نقيب السينمائيين مسعد فودة، مؤكدا أن النقابة ترحب بأي مبدع، ولا تسأل عن العقيدة او الديانة، لكنه رفض الخروج علي الهيئات و الاطار الشرعي المنظم للعمل بالمهنة .