رئيس الرقابة على المصنفات الفنية : وافقت على فيلم الإخوان ونستعد لتغيير قانون الرقابة

أكد د. سيد خطاب رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية أنه لا يوجد أي قانون رقابي يمنع الإخوان من الحصول علي تصاريح خاصة بتصوير أعمالهم وعرضها.. وأضاف قائلاً: أهلاً وسهلاً بأي مبدع فني طالما أن هذه الأعمال تتفق مع القوانين المجتمعية الموجودة فمن حقه أن يحصل علي تصريح فوري سواء ببدء التصوير أو بالعرض العام.
نحن لا نملك نصوصًا قانونية تحرم التعامل مع فئة محددة من الأشخاص ولا مع أفكارهم خاصة بعد الثورة.. فالفرد بالنسبة لي احترم رؤيته الفنية والثقافية والإبداعية وليس لي الحق في الحكر علي فكره، وأي قانون يمنع ذلك سيكون غير دستوري بالمرة.. وأنا من أول المشجعين علي تقديم أشكال وإنماط مختلفة من الفنون علي رأسها الفنون التاريخية الدينية، وما يثبت كلامي أنني قمت باجازة فيلم للمؤلف أيمن الضبع وتدور أحداثه حول تاريخ جماعة الإخوان وعن الشيخ حسن البنا، وقمت بالموافقة عليه بعد تدوين بعض الملاحظات علي أحداث تاريخية تم ذكرها في سيناريو العمل«.
وعن فوزه بعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية، أكد د. سيد خطاب أنه فوجئ بفوزه بالرغم من أنه لم يقدم برنامجًا ضخمًا مثل غيره من المترشحين، وأضاف أن هذا الفوز يعد نتيجة لثقة الناس به من قبل لأنه كان الرقيب الأكثر دفاعا عن حقوق الابداع حتي قبل ثورة يناير.. وأضاف خطاب: «بالرغم من أن الرقابة هيئة تعتمد علي تطبيق القانون بشكل مفصل والنقابة مؤسسة أهلية تهدف إلي حل المواقف التي يتعرض لها المبدعون.. إلا أن الرقابة لها صلة مباشرة مع المؤسسات الفنية الأخري مثل نقابة المهن التمثيلية والموسيقيين والسينما بالإضافة إلي غرفة صناعة السينما.. ومن منطلق ارتباط الجميع بالرقابة فإنه تم تشكيل لجنة تجمع بين أبرز أعضاء هذه المؤسسات ونحن في انتظار انعقاد أول اجتماعاتها لكي نناقش المشاكل الأساسية التي تمر بها المهنة والتي تؤثر علي البنية التشريعية التي أحيانًا كثيرة تتسبب في عرقلة الإبداع الفني.. كما سنعمل خلال هذه اللجنة علي التوصل لأفضل السبل التي نواجه بها الكساد الفني والعقبات التي تقع أمام صناع الفيلم أنفسهم مثل الضرائب والجمارك وغيرها من العقبات التي ليس لنا دخل بها وترتبط بأمور حكومية».
كما قال خطاب إن جميع الجهود التي يبذلها الآن بمشاركة المبدعين لتطوير هيئة الرقابة ووضع قواعد جديدة تعمل علي حماية الملكية الفكرية والإبداع الفني ولا تزيد من عرقلة الفن في مصر، ليست كافية لحل الأزمة الحالية لأن التطوير الحقيقي سيتحقق بعدما تتغير القوانين التي تتحكم في الرقابة وذلك بعدما يتم وضع دستور جديد للبلاد.. وقال: »هناك ثوابت اجتماعية لا يتم التغيير فيها ولكننا نتحدث حول القوانين الرقابية الأخري التي تعرقل الإبداع الفني والمطلوب حاليا هو تطوير العلاقات المتوازنة بين حرية الإبداع والثوابت الاجتماعية.
ولقد أثبت حس نيتي من قبل نشوب الثورة في أنني حاولت إيجاد حلول قانونية لكل عمل بشرط عدم تعديه علي الحقوق الاجتماعية. فكل مواطن له الحق في الإبداع حتي ولو بكاميرا موبايل صغيرة أو بكاميرا فيديو صغيرة، وعلي أن أجيز فيلمه للعرض وأن أعطي له حق الانتشار والشهرة.. ولكن هناك حدودًا قانونية تقيد الرقيب في عمله لأن إمضاءه علي التقرير لو كان مخالفًا للقانون ولو في مشهد بسيط سيحوله هذا للتحقيق«.
ولكي لا يقع العبء علي الرقابة وحدها طالب خطاب كل مبدع أن يكون مسئولاً عن مجتمعه فيعرف منذ الكتابة كيفية تنسيق هذا العمل مع المجتمع الذي سيشاهده بحيث لا يتعرض لأي انتقادات أو اعتراض قانوني من الرقابة.. لأن العمل الفني في النهاية مسئولية المبدع والمنتج والممثل والمخرج وكل من عمل به، لأنهم يغامرون بصناعة وتجارة وفكر وإبداع وفن وتسويق.
وعن الأزمات التي طرأت علي الرقابة مؤخرًا ودخول العديد من الأفلام التي لا يوجد لها جهة إنتاجية مسئولة والقانون الرقابي ينص علي إعطاء رخصة العرض باسم شركات أو مؤسسات فقط. قال خطاب: «هذه الأزمة قابلتنا كثيرًا مع العديد من الأفلام المستقلة وكنا نتدارك الأمر في بدايته بأن ننسب الفيلم لشركة خاصة سواء شركة قائمة أو صناع الفيلم أنفسهم يقومون بإنشاء شركة إنتاج أو أن نقوم بنسب العمل لصندوق التنمية الثقافية أو المركز القومي للسينما. ولكن المشكلة بدأت هذه الأيام مع فيلم «18 يوم» بعدما رفض صناعه أن يكون الفيلم تابعًا لأي مؤسسة إنتاجية رغبة منهم بأن يحصلوا علي جميع الإيرادات للجمعية الخيرية التي أقاموها بدون تقديم أي تنازلات».
ورفض خطاب وصف البعض بأن هذا القانون غير منصف معللا أن هذا القانون قد تم وضعه لحفظ حقوق الدولة لأن المؤسسة ستكون ملتزمة بتقديم الضرائب واللجوء إليها لحل المشاكل القانونة والقضايا. وأن هذا القانون يتم التعامل معه بسلاسة منذ وقت طويل حتي أن الأفلام الأجنبية يتم نسبها لما يسمي بشركات الخدمات لتتم إجازة العرض العام باسمها.